{{ article.article_title }}

مونتــريـــال - (أ ف ب): أعلنـــــت الحكومة الكندية أمس أنها قررت تسهيل الإجراءات المتبعة لسحب أو إلغاء جوازات سفر مواطنيها إذا اشتبهت أجهزة الأمن في أنهم يعتزمون السفر إلى الخارج بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو اعتداءات جنسية على أطفال.
وفي الأشهر الأخيرة عمدت الحكومة المحافـظة إلى سحب جوازات شبان كنديين لاشتباه أجهزة الأمن في أنهم يعتزمون الالتحــاق بصفــوف الجهـاديين في سوريا. ولكن عملية سحب الجوازات كانت تتم في حال توفر دليل قاطع على نيتهم.
وبموجب القرار الجديد فإن توفر الدليل لم يعد شرطاً لسحب الجواز بل يكفي أن تكون هناك شبهات غير مثبتة، ولكن تستند إلى مبررات كافية، كما أعلن وزير الجنسية والهجرة كريس ألكسندر.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي «هذه عتبة تتيح لنا التحرك عندما تتوفر لدينا معلومات أو شبهات استناداً إلى مبررات كافية ولكن غير مثبتة».
وأضاف أن الحكومة تعتزم إدخال تعديلات على القوانين السارية حالياً لكي تتمكن أجهزة الأمن «من أن تتحرك سريعاً لمنع الأفراد من السفر إلى الخارج للقيام بأعمال إرهابية أو لارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال».
وأوضـح أنــه بموجــب هذه التعديلات يمكن للوزير أن يلغي جواز سفر إذا كانت لديه «دوافع منطقية للظن» في أن هذا الإجراء ضروري لمنع وقوع عمل إرهابـــي أو «جريمــة جنسية ضد أطفال».
وحتــى إذا كــــان المواطنـــون المشتبه بهم خارج كـندا، يمكن للسلطات أن تلغي جوازات سفرهم عن بعد.
ولكن الوزير أوضح أن سحب الجواز أو إلغاءه هو إجراء مؤقت يسري إلى حين انتهاء التحقيق. وإذا لم يثبت التحقيق صحة الشبهات يعاد الجواز عندها إلى صاحبه.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضاً تمديد فترة سحب جواز السفر أو رفض إصداره، من 5 سنوات إلى 10 سنوات.