{{ article.article_title }}

أعلن النائب العام د.علي البوعينين أن جلالة الملك عاهل البلاد المفدى بصدد إصدار مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية.
وذكر أن النيابة العامة انتهت من إعداد الكشوف والبيانات اللازمة تمهيداً للمكرمة الملكية بإصدار مرسوم بالعفو عن المحكوم عليهم من أصحاب الحالات الإنسانية الذين توافرت فيهم الشروط الموضوعية والقانونية.
وأضاف أن النيابة العامة قامت، في ضوء اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية، وبالتعاون مع الأمانة العامة للتظلمات، بإجراء بحث ودراسة وافية لأوضاع وظروف نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها عليهم بغرض تحديد المتوافر فيهم الشروط الموضوعية والقانونية.
وأشار إلى أن النيابة العامة استندت إلى تقارير الجهات المعنية، وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لما رصدته من حالات إنسانية تستدعي النظر فيها بعين الاعتبار.
ونوه إلى أن النيابة العامة أجرت الدراسة والبحث في ضوء معايير محددة حسب كل فئة لتقييم حالات المحكوم عليهم توطئة لاقتراح أسمائهم كي يشملهم العفو السامي الإنساني.
وأوضح أنه تحقيقاً للمستهدف من العفو، فراعت الدراسة بعض الفئات كالمرأة لما لها من دور في رعاية الأسرة واستقرارها، والمحكوم عليهم ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، والمرضى المصابين بأمراض تحتاج لرعاية خاصة، وكذلك مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية لإدارة الإصلاح والتأهيل الخاصة بالجوانب الدينية والتثقيفية وحفظ القرآن الكريم، وأيضاً نتائج المتابعة التي تجريها جمعية التعافي من المخدرات بالتنسيق مع الإدارة عن حالات المحكومين التي تختص بمتابعتهم وفق برامجها الخاصة لهذه الفئة من إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، والمحكومين بعقوبات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ولفت إلى المعايير شملت أيضاً أن يكون قد صدر على المحكوم عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأمضى في تنفيذها ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة المقضي بها، وروعي في جميع الأحوال صدور توصية أمنية بعدم الممانعة من الإفراج.