توفير الأمن الغذائي والاستثمار في الأساليب الزراعية الحديثة
المبادرة الوطنية حفزت الهواة للعمل على «الحديقة المنزلية»
برامج أكاديمية ودورات تدريبية متطورة بأحدث التقنيات الزراعية
تعزيز التعليم وتطوير المواهب والمهارات في ميدان الإنتاج الزراعي
جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية حققت أهدافاً شاملة في التنمية الزراعية «معرض الحدائق» علامة سنوية مميزة على الخارطة الدولية




كتبت - سلسبيل وليد:
يحظى القطاع الزراعي بالبحرين باهتمام خاص من الجهات المختصة عبر توسعة الرقعة الخضراء، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، وكذلك إعداد دورات متخصصة لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالقطاع الزراعي، علاوة على دعم المزارعين وتدريبهم، وتقديم تمكين دعم خاص للمزارعين، كما تقوم المبادرة الوطنية بتكثيف الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المتطورة لجذب أكبر عدد من هواة ومحبي الزراعة، إضافة إلى الاستثمار في أرض السودان لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وينطلق اهتمام الجهات المختصة بالقطاع الزراعي، بحسب رصد أعدته «الوطن»، بهدف توفير الأمن الغذائي، والاستثمار في الأساليب الزراعية الحديثة، وتشجيع السواعد البحرينية، وأن يكون اقتصاد البحرين جزءاً كبيراً منه متمثلاً في القطاع الزراعي، إلى جانب تحقيق المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية والتي تهدف لدعم استراتيجيات تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة.
المبادرة الوطنية
ونظراً لما يحتله القطاع الزراعي من أهمية، جاءت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، عبر التعاون مع كافة القطاعات المعنية لإحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال تنمية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة.
ولا يخفى أن المبادرة حققت إنجازات كبيرة على مدى قصير منذ تأسيسها، حيث زاد عدد الهواة ومحبي الزراعة، بل وأصبح لديهم شغف بها والاهتمام بها، والكثير من الهواة ظهرت مواهبهم في حدائق صغيرة أسسوها بأنفسهم، والتي تعتزم المرحلة المقبلة زيارة عدد من المدارس لتعليمهم الزراعة وزرع حبها في قلوبهم.
وتسعى المبادرة لإعداد برامج أكاديمية ودورات تدريبية متطورة تعني بأحدث التقنيات الزراعية بهدف تطوير المجال الزراعي في المملكة وتدريب الراغبين بالعمل في هذا المجال الحيوي على المستويات الحرفية المنتهجة عالمياً.
وقامت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المختصة بتعزيز التعليم وتطوير المواهب والمهارات في ميدان الانتاج الزراعي، وفي الوقت الحاضر، تقوم المبادرة بالتعاون مع مختلف المراحل التعليمية بالمساهمة في تطوير المناهج الدراسية في مجال العلوم الزراعية وهو ما يضمن توافر الخريجين الماهرين الذين يمكن الاعتماد عليهم في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الزراعية في المستقبل ولأجل ذلك تنسق المبادرة مع وزارة التربية والتعليم والمعاهد والجامعات المعنية وتعمل المبادرة حالياً على طرح شهادة دبلوم زراعي بالتعاون مع جامعة البوليتكنك البحرين وبالإضافة الى ذلك، فإن المبادرة تشارك في مشروع تطوير ريادة الأعمال الزراعية الذي تم طرحه مؤخراً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وهو مشروع يهدف لتكيف برنامج تطوير ريادة الأعمال لكي يناسب القطاع الزراعي المحلي.
وتسعى المبادرة الوطنية في العمل على تثقيف المواطنين وتشجيعهم، وخصوصاً العاطلين عن العمل مع أفراد أسرهم، للانخراط في مجال العمل الزراعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، عبر إنشاء مشاريع صغيرة مستدامة تكفل الاكتفاء الاقتصادي والاعتماد الذاتي وتبني مبادرات بإنشاء شركات زراعية للأفراد أو شركات مساهمة أو مقفلة تحول لاحقاً لمساهمة عامة، على أن تعني بإنتاج بعض السلع الزراعية الرئيسة باستخدام أحدث التقنيات الزراعية.
الدولي للحدائق
ويستقطب معرض البحرين الدولي للحدائق عدداً كبيراً من العارضين والزوار، ويقدم لهم المعرفة والتوعية والمتعة الزراعية في آن وساهم في إحداث تغيير نوعي في المستوى المعرفي بأهمية الزراعة كما ساهم في إنشاء شراكات تجارية جديدة بين المؤسسات المحلية والدولية، ما جعل المعرض محطة متكاملة في مجال البستنة والزراعة حتى أضحى علامة سنوية مميزة على خارطة المعارض الدولية المقامة على أرض مملكة البحرين، وذلك بدعم من سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وإيماناً بأن البحرين لديها سواعد موهوبة، وتشجيعاً لهواة الزراعة قامت المبادرة الوطنية بإطلاق جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، بهدف خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين وأيضاً الباحثين في المجال الزراعي للارتقاء بهذا القطاع نحو الأفضل، حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الثلاث المكونة لأي اقتصاد عالمي (الزراعة والصناعة والخدمات) وهو القطاع الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي.
وجاءت جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لتحقق أهدافاً ملموسة تسهم في التنمية الزراعية، بما يشمل زيادة الناتج الزراعي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أمن غذائي نسبي مع مراعاة الأمان الغذائي في المنتج، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة باعتباره قطاعاً حيوياً، وتشجيع ريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي، بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، خلق بيئة تنافسية تستقطب العمالة البحرينية المؤهلة.
أرض السودان
وتسعى المملكة إلى تعزيز الزراعة وتشغيل السواعد البحرينية فيها، مما دفعها إلى الاستثمار في الأراضي السودانية، خصوصاً بعد أن منحت الحكومة السودانية أرضاً للبحرين بمساحة 42 ألف هكتار، ومن المقرر أن يتم الاستثمار فيها ومن الممكن الزراعة فيها المحاصيل الزيتية مثل زراعة السمسم الذي يعتبر من المحاصيل ذات العائد الاستثماري العالي وإنتاجه في مدد قصيرة، ويمكن أيضاً زراعة الفول السوداني وعباد الشمس لإنتاج الزيت، وأيضاً يمكن زراعة القمح والأرز والذرة. ولا يخفى أن الأراضي المخصصة للمملكة في السودان من أجود أنواع الأراضي وأكثرها خصوبة حيث يساعد ذلك على زراعة أي أنواع المحاصيل التي تحتاجها المملكة، خصوصاً وأن البحرين تحتاج إلى محاصيل كثيرة لسد الفجوة الغذائية.
كما أن عملية الاستثمار في الأراضي السودانية الممنوحة للبحرين ستكون على عدة مراحل تضم كل مرحلة منهما أولويات معينة على أساسها يتم اختيار نوعية المحصول الذي من المقرر زراعته وفقاً لاحتياجات المملكة، إضافة لكون البحرين تحتاج إلى محاصيل كثيرة مثل المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية لتخزينها في البحرين، والتي تتمثل في محاصيل زيتية مثل زراعة السمسم الذي يعتبر من المحاصيل ذات العائد الاستثماري العالي وإنتاجه في مدد قصيرة، ويمكن أيضاً زراعة الفول السوداني وعباد الشمس لإنتاج الزيت، وأيضاً يمكن زراعة القمح والأرز والذرة. وتبلغ مساحة أرض البحرين في السودان 42 ألف هكتار موضوعة ضمن برنامج عمل الحكومة لاتخاذ اللازم نحوها للاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة في المستقبل القريب، وشؤون الزراعة اتخذت الخطوات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم اعتماد الميزانية الخاصة بعمل الجدوى الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، تمهيداً للبدء في الاستثمار فيها. وإن الأراضي المخصصة للمملكة في السودان من أجود أنواع الأراضي وأكثرها خصوبة حيث يساعد ذلك على زراعة أي أنواع المحاصيل التي تحتاجها المملكة، حيث إن هناك محاصيل كثيرة تحتاجها البحرين لسد الفجوة الغذائية، وهناك آمالاً كبيرة على إنجاح المشروع وتحقيقه للأهداف المرجوة منه والتي تتمثل في الاكتفاء الذاتي لمملكة البحرين تحقيقاً للأمن الغذائي، كذلك خفض أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية حتى يستفيد منها المواطن البحريني.
تمكين المزارعين
وفي السياق نفسه، تتجه تمكين إلى دعم قطاع الزراعة في البحرين عبر التعاون مع جمعية المزارعين البحرينية، وقد يصل الدعم إلى 10 آلاف دينار عبر مشروع تحسين الإنتاجية، ووعدت تمكين بدراسة أوضاع المزارعين في البحرين التي قد تخرج بمشاريع تنموية جديدة وخاصة بهذا القطاع وذلك من أجل دعم العاملين في هذا المجال وتطوير أدائهم، كما بإمكان المزارعين البحرينيين الاستفادة من المشاريع المعروضة من «تمكين» على القطاع الخاص ومنها مشاريع تحسين الإنتاجية التي تتحمل «تمكين» فيها 50 في المئة من كلفة شراء المعدات والآلات اللازمة لتطوير المؤسسات بما لا يتجاوز ذلك عشرة آلاف دينار، وتكفلت تمكين بتغطية نفقات المشاركة في المعارض وذلك من أجل إبراز الجهود البحرينية في هذا المجال، كذلك يتجه صندوق العمل «تمكين» من خلال المرحلة الثانية لتحسين إنتاجية 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بموازنة تصل إلى 12 مليون دينار بواقع 10 آلاف دينار دعماً ماليّاً للمؤسسات ومليون و330 ألف دينار لمدير المشروع.
تدريب المزارعين
وعلى صعيد الدوارت التدريبية والأكاديمية، فتولي الزراعة أهمية كبيرة بمسألة تدريب المزارعين البحرينيين علي أحدث الوسائل التقنية في مجال الزراعة بما يتلاءم مع الظروف البيئة للمملكة ويواكب التطور التكنولوجي في مجال الزراعة الحديثة ،كما تقوم شؤون الزراعة بإعداد دورات تدريبية بصورة دورية يشارك فيها نخبة من كبار الاستشاريين والخبراء الزراعيين وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك تفعيلاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتماشياً مع سياسة وكالة الزراعة والثروة البحرية في تثقيف المجتمع من الناحية الزراعية.