اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر، جلالة الملك المفدى الداعم الأول لثقافة العفو والتسامح والمصالحة المجتمعية.
وثمن الشاعر في تصريح له أمس، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية، والمتوقع أن يعلن عنه قريباً، داعياً المشمولين بالعفو إلى الانخراط بالمجتمع والابتعاد عن الأعمال الإجرامية والأفكار الهدامة. وأكد أن مرسوم العفو ليس بغريب على جلالة الملك، وهو المبادر بإصدار مراسيم العفو الملكي في إطار دعمه لثقافة العفو والتسامح والمصالحة المجتمعية.
وقال إن قوائم المشمولين بالعفو الملكي أعدت من قبل النيابة العامة، مشيداً بدور الأمانة العامة للتظلمات في إعداد دراسة وافية لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل وظروفهم، ممن يقضون العقوبات المحكومين بها، بغرض تحديد ممن تتوفر فيهم الشروط الموضوعية والقانونية، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف الشاعر أن هذه الجهات تعاونت بغية الوصول إلى معايير محددة حسب كل فئة، لتقييم حالات المحكوم عليهم ممن يشملهم العفو السامي الإنساني.
ووصف القرار بـ«الإنساني بامتياز»، ويراعي الأولويات المجتمعية ويوجه رسالة واضحة لجميع الأطراف بضرورة أن يراجع المشمولين بالعفو أنفسهم، وأن يعملوا على الانخراط في المجتمع بأسلوب صالح، وبعيداً عن أي أعمال إجرامية أو أفكار هدامة تؤثر على نسيج المجتمع البحريني. وذكر أن توقيت العفو الملكي يحمل أهمية خاصة أيضاً، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القرار البحريني لا يخضع إلا للمصلحة الوطنية في المقام الأول والأخير، ولا يقبل بأي ضغوط داخلية أو خارجية. ورفض الشاعر ما يردده البعض، أن العفو يأتي بعد تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية، مستدركاً «هذا الأمر يناقض الواقع وتثبته المعايير المصاغة من قبل العديد من الجهات المعنية بملف السجناء والمحتجزين، ومنها استهداف بعض الفئات كالمرأة لما لها من دور برعاية الأسرة واستقرارها، والمحكوم عليهم ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، والمرضى المصابين بأمراض تحتاج لرعاية خاصة». وقال إن قائمة المعايير تشمل صدور حكم نهائي على المعفي عنه بعقوبة مقيدة للحرية، وأمضى بتنفيذها ما لا يقل عن نصف المدة المقضي بها، ويراعى في جميع الأحوال صدور توصية أمنية بعدم الممانعة من الإفراج. وأكد أن هذه المعايير الموضوعية تؤشر إلى الرؤية الواضحة للمستهدفين من العفو الملكي الإنساني، لافتاً إلى أن البحرين بعدما أنهت الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة بنجاح مشهود وبالتفاف شعبي حول القيادة الرشيدة، ليست بحاجة لشهادة من أي منظمة دولية. وأردف «القيادة ممثلة في جلالة الملك المفدى، تواصل إرساء قيم التسامح والعفو في المجتمع البحريني، ويجب الاقتداء بالقيادة الرشيدة في نشرها».
وشدد على أن العفو الملكي المنتظر يؤكد احترام القيادة الرشيدة لمؤسسة القضاء البحريني، حيث إن العفو يأتي تنفيذاً للمادة (41) من الدستور البحريني وتنص على «للملك أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو». وعد الشاعر استجابة جلالة الملك المفدى لمبادرة عدة جهات منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بداية لفتح صفحة جديدة لتجاوز مرحلة أزمة حاول البعض من خلالها إحداث شق في الصف البحريني. ودعا الجميع إلى التعامل مع هذه الدعوة الكريمة بقلب مفتوح، وبعيداً عن بث بذور الخلاف والشقاق، مع التأكيد على عدم القبول بالتفريط في ثوابت الوطن أو العبث بمقدراته، أو الانقلاب على ما تحقق من إنجازات مشهودة.