أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 3 أشخاص متهمين بالشروع في قتل شرطي إلى 9 يونيو للاطلاع والمرافعة.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ مفاده خروج حوالي 700 شخص في مسيرة غير مرخصة في منطقة الدراز يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، فحضرت قوات حفظ النظام وتعاملت معهم عبر تفريقهم بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع إلا أنه وقع انفجار بالقرب من المدخل الرئيس للمنطقة نتج عنه تضرر صالون رجالي وشرطي وتضررت شقة أحد المواطنين أثناء ما كان يصلي، حيث سقطت لوحة الإنارة الخاصة بصالون تركي وأتلفت نافذة شقة المواطن ما استدعى صاحب الصالون إلى إغلاقه بسرعة، وقد دلت تحريات الملازم أول الذي استعان بمصادره السرية إلى اشتراك المتهمين بارتكاب الواقعة مع آخرين مجهولين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16/1/2015، شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل الشرطي المجني عليه وباقي أفراد قوات الأمن العام المتواجدين في مكان الواقعة مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام وقتل أي منهم.
وأشارت النيابة إلى أن إرادتهم اتحدت على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة «مولوتوف» وعبوة مفرقعة ووضعوها في الطريق وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر واعتدوا على الشرطة، وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الشرطة المتعاملين معهم وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة.
وأوضحت أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم ألا وهو تمركز أفراد الأمن العام على مسافة من موقع العبوة المفرقعة ولم يصل المدى الانفجاري ليطولهم حال كونهم موظفي عموم ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم واستعملت فيه مادة مفرقعة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي.ووجهت لهم النيابة أنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد مفرقعة بقصد ارتكاب نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً مع آخرين مجهولين الأموال الثابتة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للغير وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنهم اشتركوا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضايين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.