أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكم محكمة أول درجة بحبس آسيوي 3 أشهر مع النفاذ والإبعاد النهائي لسرقته دراجة.
وتشير التفاصيل إلى بلاغ من صاحب محل يتهم أحد الموظفين الآسيويين لديه بسرقة دراجة رياضية جديدة تصل قيمتها إلى 290 ديناراً، بعد أن رفضت الإدارة طلبه بشرائها بالتقسيط بالقطع من راتبه، فغافل موظف المتجر الذي كان برفقة بعض الزبائن وأخذ الدراجة، وحين طالبوه بقيمتها أفاد لهم أنه باعها بمبلغ 130 ديناراً. المتهم ادعى أنه أخبر المشرف عليه عن نيته في شراء الدراجة بالتقسيط بالقطع من راتبه، وأن المشرف وافق وتوجه مباشرة إلى المحل وأمام الموظف فيه وأخذ الدراجة ومن ثم باعها إلى صديقه بمبلغ 130 ديناراً، موضحاً أن سعر الدراجة الأصلي 290 ديناراً لكن ولكونه أحد الموظفين فيحصل على سعر خاص هو 200 دينار، وبما أنه مدين إلى صديقه بمبلغ 70 ديناراً فقد باعها له بـ 130 دينار؛ بناء على طلب صديقه برغبته في شرائها عن طريقه كونه يحصل على خصم في السعر. فوجهت النيابة العامة له أنه سرق الدراجة المملوكة لمحل الدراجات المجني عليه حال كونه أحد العاملين فيه وأحدث إضراراً بمتبوعه، وأحالته للمحكمة التي قضت بحبسه 3 أشهر والإبعاد، فأستأنف الحكم لدى المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف. وكانت المحكمة الكبرى الاستئنافية انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.