أعلنت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقراً، عن تحقيق صافي دخل قدره 69 مليون دولار خلال الربع الأول من 2015 بزيادة 3% عن أرباح الربع الأول من 2014.
وحقق صافي الربح العائد لحقوق الشركة الأم زيادة قدرها 9% ليصل إلى 40 مليون دولار خلال الربع الأول من 2015.
وتأثرت بنود الميزانية بانخفاض أسعار الصرف للعملات في الدول التي تعمل بها وحدات المجموعة، حيث انخفض مجموع الموجودات 1%، فيما ظل مجموع التمويلات والاستثمارات بمستوى نهاية العام الماضي، أما حسابات العملاء انخفضت بنسبة 2% في نهاية مارس 2015 بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014.
وتعكس هذه النتائج نجاح المجموعة في الحفاظ على وتيرة النمو المستقر مستفيدة في ذلك من التنوع الكبير في مصادر دخلها من مختلف الأنشطة الرئيسة، حيث شهد الدخل من هذه الأنشطة زيادات ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري بالرغم من تأثر سعر صرف العملات.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبد الله كامل: «تواصلت خلال الربع الأول من العام الجاري التوترات السياسية والاقتصادية في عدد من الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، تزامن مع ذلك مواصلة التراجع في أسعار النفط في جانب ومواصلة جهود تعزيز آفاق التعافي والنمو في البلدان المتقدمة وسط التقلبات النقدية والمالية والتطورات الرقابية في جانب آخر».
وأضاف كامل «كان لكل ذلك تأثيراته على بيئة العمل المصرفي، ومن الطبيعي أن تتبنى البنوك استراتيجيات أكثر حذراً، إلا أننا واصلنا تحقيق النتائج الجيدة، الأمر الذي يجسد نجاح المجموعة في إتباع النموذج المصرفي الإسلامي السليم علاوة على استراتيجيات الأعمال التحوطية التي مكنتها من التعامل بحكمة مع هذه الظروف ومواصلة التوسع في الأعمال».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السعودي أن «النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الربع الأول من 2015، تجسد حرص المجموعة على النمو بثبات واقتدار، على الرغم من تزايد التحديات الإقليمية والعالمية، وتنامي المتطلبات الرقابية والتقنية والبشرية، وهي تحديات استطعنا مواكبتها ملتزمين بأعلى القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية وبفضل تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الحكيمة مدعومة بالإمكانيات الفنية والبشرية والمالية القوية التي نمتلكها».
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إن «النتائج الجيدة التي حققناها خلال الربع الأول من 2015، تؤكد مجدداً إصرارنا على مواصلة استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة من خلال استراتيجيات عمل تقوم على التوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة في 15 بلداً وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة».
وأكد يوسف أن «مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، يعكس الأوضاع المالية السليمة التي تتمتع بها هذه الوحدات على الرغم من أن عدداً منها يشهد دوله تحولات سياسية أثرت بصورة واضحة على النشاط المالي والاقتصادي».
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع الجغرافي، قال يوسف «بعد أن أضفنا 70 فرعاً جديداً ليبلغ المجموع 549 فرعاً خلال العام الماضي، نعتزم هذا العام افتتاح 54 فرعاً جديداً وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً».
ونجح بنك البركة التركي للمشاركات مرة أخرى هذا العام في الحصول على تسهيلات مجمعة بنظام المرابحة الإسلامي لمدة عامين بقيمة 268 مليون دولار.
وحظيت هذه التسهيلات باستجابة قوية من السوق حيث شاركت فيها 14 مؤسسة مالية من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونتيجة للاكتتاب في التسهيلات بأكثر من المبلغ المطلوب وهو 150 مليون دولار، قرر البنك زيادة حجم التسهيلات إلى 268 مليون دولار. وستستخدم هذه التسهيلات من قبل البنك في توسيع وتنويع قاعدته التمويلية، وإرساء علاقات مصرفية جديدة وتعزيز علاقاته القائمة.
وللعام الثالث على التوالي، تحصد مجموعة البركة المصرفية علاوة على 6 من وحداتها المصرفية جوائز «أفضل بنك إسلامي» للعام 2015 ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس المتخصصة في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية.
وأضاف يوسف: «عملنا خلال الأشهر الماضية على تفعيل مزايا توحيد شبكة تقنية المعلومات بين الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة ومواصلة تطوير وتحديث البنية المؤسساتية والبشرية والتقنية وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتدريب والامتثال للقوانين الدولية مثل قانون الامتثال للضريبة الأمريكية وغسيل الأموال وإدارة المخاطر وفقا لأحدث المعايير العالمية».
وبلغ مجموع الأرباح التشغيلية 238 مليون دولار في الربع الأول من 2015 بالمقارنة مع 213 مليون دولار في الربع الأول من العام 2014، بارتفاع قدره 12%.
وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 6%، بلغ صافي الدخل التشغيلي 101 مليون دولار في الربع الأول من 2015 بارتفاع قدره 20% مقارنة مع الربع الأول من 2014.
ويعكس ذلك الزيادات الملحوظة من مصادر الدخل التشغيلية الرئيسة ونجاح المجموع في تنويع مصادر الدخل من الرسوم والعمولات والخدمات المصرفية وذلك بالرغم من التأثيرات المعاكسة لأسعار الصرف على نمو الأرباح. وبعد خصم المخصصات والضرائب، ارتفع صافي الدخل بنسبة 3% ليبلغ 69 مليون دولار خلال الربع الأول من 2015 مقارنة مع 67 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2014. وبلغ صافي الدخل العائد لحقوق الشركة الأم 40 مليون دولار بزيادة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر للتقلبات الملحوظة في أسعار الصرف في بعض الأسواق الرئيسة التي تعمل فيها المجموعة، فقد تأثرت معدلات نمو بنود الميزانية العمومية، حيث انخفض مجموع موجودات المجموعة 1% ليصل إلى 23.1 مليار دولار. وبدون احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف يبلغ مجموع الموجودات 24.8 مليار دولار بنهاية مارس 2015، بزيادة 6% مقارنة مع نهاية العام 2014.
وبلغت الموجودات التشغيلية «التمويلات والاستثمارات» 17.7 مليار دولار بنهاية مارس 2015 بالمقارنة مع 17.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
وشهدت حسابات العملاء انخفاضاً قدره2% من 19.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 19.4 مليار دولار في مارس 2015، بينما بلغ مجموع الحقوق ملياري دولار في نهاية مارس 2015.