كتب – حسام الصابوني:
وافق مجلس الشورى على مرسوم سندات التنمية (رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار) بالأغلبية بعد تصويت 34 شورياً بالموافقة ورفض اثنين هما الشوريان جمال فخرو وهالة رمزي في ظل غياب 4 أعضاء عن الجلسة، فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «لدى الحكومة خطط لإعادة توجيه الدعم وضبط الدين العام تعرض على التشريعية قريباً»، موضحاً أن «الحكومة تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط بالاقتراض»، الأمر الذي أيده شوريون عندما ذهبوا إلى أن الموافقة على الاقتراض أمر حتمي، ورفضه يؤدي للفوضى.
ورداً على استفسار الشوريين عن الخطط المستقبلية لضبط الدين العام، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «لدى الحكومة آليات وخطط لإعادة توجيه الدعم والتحكم في الديون المستقبلية وسيتم عرضها قريباً على السلطة التشريعية»، موضحاً أن «لدى الحكومة مشاكل كما إن لديها حلولاً لمواجهة الأزمة، بالتعاون مع السلطة التشريعية».
وأكد الوزير أنه «ضد الاقتراض»، قبل أن يوضح أن «هذا الإجراء مرتبط بالمزايا التي تقدمها الحكومة للمواطنين(..) والحكومة لم ولن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطن والمؤسسات».
وعن توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، أكد أن «الحكومة تواجه تحديات كبيرة، وسيتم اتخاذ بعض الإجراءات، منها إعادة توجيه الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه، والعمل على تنمية الإيرادات العامة، دون المساس بالمكتسبات الأساس للمواطن».
وأضاف وزير المالية أن «الحكومة تجاوزت التحديات السابقة التي أثرت على مصروفاتنا»، مشيراً إلى أن «أي ميزانية سابقة كانت واضحة ومعتمدة وغير مخالفة للدستور، وأن الاقتراض كان لتمويل الأمور الواردة بالدستور».
وذكر أن «88% من إيرادات الميزانية نفطية»، مشيراً إلى أن «الحكومة تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط بالاقتراض».
وأردف الوزير أحمد بن محمد أن «كل موازنة تقر من السلطة التشريعية تحمل مبالغ إضافية على ما قدمته الحكومة»، مؤكداً أنه «لا يمكن تغيير المصروفات لأنها تصدر بقوانين».
من جهتها قالت الشورية دلال الزايد، إن «الموافقة على المرسوم حتمي في ظل العجز المالي»، موضحة أن «كثرة الاقتراض له تداعيات خطيرة، ويهدد التصنيف الائتماني للمملكة»، قبل أن تتساءل عن خطوات الحكومة لمواجهة العجز في المستقبل.
وأكد الشوري خالد المسقطي أن «هناك ضروريات يحتمها الواقع الذي نعيشه»، مبيناً أنه «لا يجب الوقوف عائق أمام مصلحة الوطن والمواطن»، مضيفاً «إننا بحاجة ماسة للاقتراض ويجب التعامل بجدية مع الدين العام ووضع سقف زمني للسداد».
وقال الشوري عادل المعاودة إن «المجلس أمام معادلة صعبة»، مشيراً إلى أن «الاقتراض خسارة للجميع، ولكنه أمر ملح».
وأوضح أن «عدم الموافقة على الاقتراض سيؤدي للفوضى، لأنه سيترتب عليه إلغاء الدعم مما يضر بمصلحة المواطن».
بدورها قالت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي إن «أقرار القانون مهم في ظل الظروف الاقتصادية وتمدد الحركات المتطرفة في المنطقة»، مطالبة الحكومة بـ«وضع خطة واضحة لضبط مستوى الدين العام، وتنوع الإيرادات، وخطط جديدة تستوعب العجز في حال هبوط سعر النفط».
وتساءل الشوري نوار المحمود عن «السيناريوهات التي وضعتها وزارة المالية في حالة انخفاض سعر النفط في المستقبل»، فيما أكد عضو المجلس أحمد الحداد أنه «ليس من المعيب الاقتراض»، مبيناً أن «دول عظمى مثل أمريكا تلتجئ للاقتراض لمواجهة الأزمات».
وطالب الحكومة بـ«إنشاء وزارة للتخطيط لما لها أهمية في رسم وإعداد خطط متكاملة للدولة»، بينما تساءلت الشورية هالة رمزي، عن «وضع الدين العام، وما هي خطط الحكومة لرفع الناتج المحلي»، مشيرة إلى أن «الحكومة لم تقدم خطة واضحة لتنفيذ إعادة توجيه الدعم والتحكم في الديون المستقبلية».
من جهته قال الشوري أحمد بهزاد إن «الحكومة لا تأخذ بتوصيات السلطة التشريعية»، متسائلاً عن «المشاريع الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتخدم القطاع الاقتصادي، والحدود المقبولة لمستويات الدين، وخطة الحكومة لتخفيف العبء المالي».