أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عزمها تسليم الحكومة نموذجاً أعدته يوضح الآلية التي يريد النواب من خلالها التزود بالجداول التفصيلية لإجمالـــي الإيرادات والمصروفات وحجـــم النفقات المتضمنة في مشروع الميزانية العامة للدولة، فيما كشف رئيس اللجنة عيســـى الكوهجــي عــن اجتمــاع برلمانـــي حكومي غداً الأربعاء لبحث الميزانية.
وقال الكوهجي، في تصريح صحافي أمس، إن «مالية النواب عقدت أمس اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة وطاقم الدعم الإداري والإعلامي بالأمانة العامة لبحث ومناقشة آلية دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016».
وأضاف أن «اللجنة استعرضت خلال الاجتماع آلية ومنهجية العمل لإعداد ومناقشة مشروع الميزانية العامة»، مشيراً إلى أن «اللجنة تقدمت للحكومة والوزارات المعنية بقائمة بالجداول والمعلومات التي تتضمن جداول تفصيلية بإجمالي الإيرادات والمصروفات وحجم النفقات المتضمنة في مشروع الميزانية العامة للدولة، إلى جانب اطلاع اللجنة النيابية على أهم وأبرز المشاريع الواردة في قانون الموازنة».
وتابع أنه «تقرر الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وممثلي الجانب الحكومي يوم الأربعاء للتباحث والتشاور حول الأمر».
وأوضح الكوهجي أن «اللجنة توافقت أيضاً على الآلية والاستراتيجية المتبعة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أنها «ستكون ذات منهجية وخصوصية مختلفة عما كان معتمداً ومتداولاً خلال الفصول التشريعية الماضية من عمر المجلس النيابي». وأكد الكوهجي أن «الآلية النيابية للتعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة 2015-2016 تركز بشكل أساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة، وغيرها من أولويات». وأضاف رئيس «مالية النواب» أن «اللجنة ستسعى للاستفادة من الخبرات المجتمعية والتقارير السابقة، وستتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والشخصيات التجارية من رجال المال والأعمال، وستفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتقديم المقترحات والمرئيات، بهدف تفعيل الشراكة الشعبية والمجتمعية، والعمل بكل شفافية ووضوح في كل الشؤون التي تخص الوطن والمواطن على حد سواء».
وأردف أن «اللجنة تعكف خلال الفترة المقبلة على عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من جهة، ومع ممثلي الفريق الحكومي المعني بالميزانية من جهة أخرى، إضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية مع أعضاء مالية النواب من أجل الوصول لرؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين».
وشدد على أن «المجلس النيابي سيضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وسيكون أشد حرصاً على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة في الميزانية العامة، وعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنون».
وقال الكوهجي، في تصريح صحافي أمس، إن «مالية النواب عقدت أمس اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة وطاقم الدعم الإداري والإعلامي بالأمانة العامة لبحث ومناقشة آلية دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016».
وأضاف أن «اللجنة استعرضت خلال الاجتماع آلية ومنهجية العمل لإعداد ومناقشة مشروع الميزانية العامة»، مشيراً إلى أن «اللجنة تقدمت للحكومة والوزارات المعنية بقائمة بالجداول والمعلومات التي تتضمن جداول تفصيلية بإجمالي الإيرادات والمصروفات وحجم النفقات المتضمنة في مشروع الميزانية العامة للدولة، إلى جانب اطلاع اللجنة النيابية على أهم وأبرز المشاريع الواردة في قانون الموازنة».
وتابع أنه «تقرر الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وممثلي الجانب الحكومي يوم الأربعاء للتباحث والتشاور حول الأمر».
وأوضح الكوهجي أن «اللجنة توافقت أيضاً على الآلية والاستراتيجية المتبعة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أنها «ستكون ذات منهجية وخصوصية مختلفة عما كان معتمداً ومتداولاً خلال الفصول التشريعية الماضية من عمر المجلس النيابي». وأكد الكوهجي أن «الآلية النيابية للتعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة 2015-2016 تركز بشكل أساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة، وغيرها من أولويات». وأضاف رئيس «مالية النواب» أن «اللجنة ستسعى للاستفادة من الخبرات المجتمعية والتقارير السابقة، وستتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والشخصيات التجارية من رجال المال والأعمال، وستفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتقديم المقترحات والمرئيات، بهدف تفعيل الشراكة الشعبية والمجتمعية، والعمل بكل شفافية ووضوح في كل الشؤون التي تخص الوطن والمواطن على حد سواء».
وأردف أن «اللجنة تعكف خلال الفترة المقبلة على عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من جهة، ومع ممثلي الفريق الحكومي المعني بالميزانية من جهة أخرى، إضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية مع أعضاء مالية النواب من أجل الوصول لرؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين».
وشدد على أن «المجلس النيابي سيضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وسيكون أشد حرصاً على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة في الميزانية العامة، وعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنون».
