كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
قال رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نورالدين، إن شركات التأمين قد تواجه 3 خيارات ضمن توجه مصرف البحرين المركزي لإقرار متطلبات جديدة لكفاءة رأس المال.
وأشار نورالدين في تصريحات، خلال فعالية "لقاء أصدقاء التأمين" والتي نظمها مدير عام شركة "تسهيلات البحرين" علي الديلمي في منزله، إلى أن الخيارات المطروحة ستكون إما الإندماج أو الاقتراض لزيادة رأس المال أو اللجوء لتصفية الشركة في حال تعثر الوصول إلى الحلول.
وأوضح نورالدين أن هناك بعضاً من شركات التأمين الصغيرة التي لا تستوفي متطلبات كفاءة رأس المال التي أقرها مصرف البحرين المركزي مؤخراً.
وأصدر "المصرف المركزي" مؤخراً، معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي بالمملكة، بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية.
ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذباً للشركات العالمية. كما أن القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الأموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي إضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقاً لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.
وتتضمن القواعد، نوعاً من العدالة بين حملة الوثائق والمساهمين، وتتوافق مع قواعد ملاءة رأس المال المعمول بها عالمياً.
كما أن المعايير الجديدة تم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي وشركات التأمين التكافلي وستتلافى العيب الأساسي في المعايير القديمة التي لم تكن تضع حملة البوالص "الوثائق" في الحسبان وإنما كانت تهتم فقط بحملة الأسهم وأصول الشركة.
إلى ذلك، دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليدرتي" أشرف بسيسو "المصرف المركزي" إلى مراجعة الحدود الدنيا للتأمين الإلزامي على الطرف الثالث والذي فرض منذ حوالي 8 أعوام والذي يحوم حول 65 ديناراً كسعر موحد ابتدائي لقبول تأمينات الطرف الثالث، لافتاً إلى أن ظروف السوق تغيرت وأن عدد الشركات كبير في سوق صغيرة. وقال بسيسو "في ظل وجود عدد شركات كبير وسوق صغيرة، هناك بعض الممارسات مثل حرب الأسعار وهو غير صحي".
وأشار إلى أن التأمين الصحي على الأجانب مازال "غير واضح الملامح إلى الآن رغم الحديث عنه.. نأمل أن يطبق لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية".
وتابع بسيسو "مثلاً في المملكة العربية السعودية، فإن فرع التأمين الصحي هو أكبر فرع لأن التأمين الصحي أصبح إجبارياً".
واعتبر بسيسو أن تطبيق القانون سيكون له "أثر كبير" على شركات التأمين، لكنه عاد ليؤكد أن الحجم الكبير لشركات التأمين في سوق البحرين قد يدفع للحديث عن اندماجات أو تحالفات بين شركات التأمين خصوصاً أن السوق شهدت مثل هذه الاستحواذات في الفترة الأخيرة.