كتب - حذيفة إبراهيم:
اشتكى عدد من ساكني قرية بوري من أعمال العنف والتخريب التي تشهدها القرية بشكل مستمر والتي أثرت سلبياً على الخدمات وعلى الدخول والخروج من القرية، فضلاً عن انقطاع الكهرباء في الشوارع، مما جعل القرية تعيش في ظلام دامس يصحبه «أكشن»، وكأنما في أفلام الرعب.
فيما اشتكى عدد من أهالي القرية من استيلاء أعضاء وأتباع جمعية الوفاق على المآتم والصندوق الخيري والنادي الرياضي للمنطقة، مشيرين إلى أنهم يمارسون الإقصاء لكل من يخالفهم الرأي أو لم ينضوِ تحت عباءتهم الحزبية.
وقالوا لـ»الوطن» -رافضين ذكر أسمائهم خوفاً من الأذى الذي قد يلحق بهم لاحقاً- إن جمعية الوفاق استولت على مآتم القرية وغيرت برامجها إلى «سياسية بحتة» بعد أن كانت تهتم بأمور الطائفة، حيث لم يتم الاستماع لنداءاتهم المتكررة بضرورة إبعاد دور العبادة عن السياسة، ورفض العديد من أهالي القرية الحديث في السياسة.
وأشاروا إلى وجود خلافات بين جمع من أهالي القرية وبين إدارة المآتم الحالية بسبب برامجها، مبينين أن الخلافات وصلت إلى حد تهديد البعض منهم، مشددين على أن التهديدات تم تنفيذها من خلال التعرض للبعض منهم سواء بتكسير سيارته أو التعرض الجسدي له.
وفيما يخص صندوق بوري الخيري، أوضحوا أن الأعضاء الذين وضعوا يدهم على أموال الصندوق وفاقيون، حيث لا يمنحون إلا للمعارف، بينما ينفقون بقية أموال الصندوق على من يطلقون عليهم «المعتقلين»، سواء في الدعم السياسي أو حتى توكيل المحاميين وغيرها بما يتنافى مع أهداف الصندوق الأساسية التي تتمثل في الإنفاق على الفقراء والمساكين.
وأوضحوا أن كل تلك الأمور تتم في غياب الرقابة المالية والإدارية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية أو غيرها، مؤكدين أنهم «يجاهرون» بدعمهم للمجرمين في السجون و»على عينك يا تاجر».
وبالانتقال إلى نادي بوري الرياضي والثقافي، أشار أبناء القرية إلى أنه تم «الانقلاب» على مجلس الإدارة السابق من قبل نائب الرئيس، حيث رفض رئيس المجلس الاشتراك في أحداث فبراير 2011 وما تبعها كونها أموراً سياسية ولا يمكن الدخول فيها، إلا أن الاستقطاب السياسي أجبره على تقديم استقالته، حيث أكد فيها أن ما أجراه هو «واجب وطني».
وأوضحوا أن النادي وأعضاء مجلس إدارته يستغلون مناصبهم لحث الشباب على المشاركة في المسيرات والأحداث اليومية مبتعدين بذلك عن الواجبات الطبيعية للنادي، وذلك على الرغم من عدم اعتراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة حتى الآن -بحسب الأهالي- بالإدارة الجديدة للنادي.
واعتبروا أن الوفاق دخلت «كالأخطبوط» وعطلت مشاركة خصومها السياسيين أو من لا ينتمون إلى أي جهة، على الرغم من كونهم من الطائفة ذاتها، مشيرين إلى أن الاستقطاب الطائفي وصل إلى حد منع كل من ليس معهم من المشاركة في دوري «كرة القدم» في القرية.
من جانب آخر، أكد المواطن (..) الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من التعرض له بالتهديد والقتل، أن الأعمال المستمرة للشغب والتخريب التي تشهدها القرية جعلتهم يعيشون في منطقة غير آمنة، وكأنما «أفلام أكشن» يومية تحدث لديهم.
وقال «ما إن يخرج الشباب إلى الشارع ليقوموا بحرق الإطارات أو المواجهة مع رجال الأمن حتى يبدأ مسلسل الخوف وإغلاق المنازل حتى وإن لم تبلغ الساعة الثامنة، فنحن ربما أول قرية يغلق فيها المواطنين أبوابهم بعد حلول الظلام».
وتابع «إن القرية تعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء بعد عدة مواجهات بين المخربين وبين رجال الأمن، حيث عمد المخربين إلى حرق أعمدة الكهرباء والمزود لهم كي يمارسوا أنشطتهم في الظلام، حتى أننا أصبحنا لا نرى ونعتمد لدى دخولنا إلى القرية على أضواء السيارات فقط».
وأشار إلى أن مواطني القرية لا يستطيعون التنقل بسهولة إلا في الحالات الطارئة، خصوصاً في حال وجود مواجهات أو أعمال شغب وتخريب، بينما لا تستطيع النساء الخروج بمفردهن في أي حال من الأحوال.
وأكد أن النداءات المستمرة إلى أعضاء جمعية الوفاق وبعض قادة الجماعات لم تفلح في إقناعهم عن ضرورة التوقف عن مثل تلك الأعمال خصوصاً داخل القرى، مشدداً على الجهات المعنية أن تتخذ زمام الأمر الذي خرج عن حده، بينما يعاني مواطنو القرية منذ أكثر من سنتين جراء تلك الأعمال.
وتساءل «لماذا لا نستطيع العيش كباقي مناطق المملكة الآمنة؟، نحن لا نريد سوى العيش بأمان وأن نستطيع ترك أطفالنا يلعبون في الشوارع والمنتزهات كما هو الحال لدى بقية البحرينيين».