بحث مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المدد الزمنية الخاصة باختيار أمين عام المؤسسة بما يحقق مزيداً من الشفافية، بينما ناقش موضوع ميزانية المؤسسة، وأهمية تعزيز طلب الحصول على الاعتمادية بتصنيف عال. وأشاد المكتب خلال اجتماعه برئاسة د.عبدالعزيز أبل، بالعفو الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عن نزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل لأسباب إنسانية، ممن يقضون العقوبات المحكومين بها. واستعرض المجتمعون اختصاصات مكتب المجلس الواردة في اللائحة التنفيذية، بشأن تنظيم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما اطلع المكتب على تقرير حول أنشطة الأمانة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتدارس الأعضاء الإجراءات الواجب اتخاذها، والمدد الزمنية الخاصة باختيار أمين عام للمؤسسة، بما يحقق مزيداً من الشفافية في عملية الاختيار، ويمنح فرصة أكبر للمشاركة من قبل الكافة. واتفق المجتمعون على استكمال مناقشة الموضوعات المتبقية في الاجتماع المقبل المزمع عقده 19 مايو 2015.