قال وزير العمل جميل حميدان إن الاقتصاد البحريني حقق نجاحاً متميزاً في شهر مارس الماضي عندما نجح في توظيف 2832 مواطناً من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في إنجاز غير مسبوق منذ أن بدأت وزارة العمل في إعداد ونشر التقارير الإحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008.
وأوضح جميل حميدان، في تصريح له أمس بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الأول من العام، الذي يغطي الأشهر يناير وفبراير ومارس 2015، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أول أمس، أن هذه الزيادة الملموسة في عدد المتوظفين قد ساهمت في خفض معدل البطالة الشهري من 3.8% في ديسمبر 2014 إلى 3.5% في مارس 2015، هذا في حين ظل المعدل الفصلي للبطالة عند 3.7%، أي في نفس المستوى الذي كان عليه في الربع الرابع من العام 2014.
ويعكس التقرير منجزات البحرين في المحافظة على مؤشرات سوق العمل في المستويات الإيجابية، ومن أبرزها استقرار معدل البطالة الفصلي في المستويات الآمنة، في مؤشر واضح على نجاح البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين.
ارتفاع عدد المتوظفين لمستوى غير مسبوق
وأوضح وزير العمل أن الربع الأول من العام تميز بميزتين مهمتين، الأولى هي إطلاق برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، ومن ثم قيام وزارة العمل بإعداد خططها التنفيذية والتفصيلية وما تتضمنه من المشروعات والبرامج المتقدمة في مجال العمل، من أبرزها مشروع البحرنة النوعية، المرصد الوطني لسوق العمل، مشروع المعايير المهنية، وغيرها من البرامج والأنشطة التدريبية الهادفة إلى زيادة القدرة التنافسية للعامل البحريني ورفع إنتاجية منشآت القطاع الخاص، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبحرين في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والمساندة والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمؤازرة والدعم الشخصي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الميزة الثانية التي تحققت في الربع الأول من هذا العام تتمثل في ارتفاع عدد المتوظفين إلى مستوى غير مسبوق منذ البدء في إصدار هذا التقرير الإحصائي في يناير 2008، ففي شهر مارس بلغ عدد المتوظفين 2832 مواطناً، متخطياً بذلك المعدل الشهري للتوظيف عند مستوى 2000 متوظف شهرياً، كنتيجة طبيعية لتنشيط جهود التوظيف، والتعاون المثمر مع أصحاب الأعمال، خاصة في ضوء تسريع وتعزيز إجراءات تنفيذ مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، هذا في ظل استمرار قوة ومتانة الاقتصاد البحريني وقدرته المتنامية على توليد فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وأكد وزير العمل أن تلك النتائج الإيجابية الملموسة انعكست على استقرار معدل البطالة الفصلي عند نفس المستوى الذي تحقق في الربع الرابع من العام 2014. هذا إلى جانب انخفاض معدل البطالة الشهري خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى مارس 2015. وتشير هذه المعدلات إلى تحسن واضح في المستويات المتحققة خلال الفترة الماضية. هذا في حين انخفض المعدل الشهري إلى 1% بين الذكور وارتفع إلى 9% بين الإناث.
وعلى غرار تحسن واستقرار معدلات البطالة، أوضح وزير العمل أنه يلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة. ففي حين كان العدد 7481 مواطناً في يناير 2015، انخفض إلى 7153 مواطناً في فبراير، ثم انخفض إلى 6943 مواطناً في مارس. ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 6% بين شهري ديسمبر 2014 ومارس 2015، في دلالة تعكس النتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب المستمرة، خاصة بعد استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل في البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة والجهات المعنية الأخرى.
وفيما يخص بيانات التوظيف التفصيلية، أشار حميدان إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الأول من العام قد وصل إلى 6952 مواطناً بمتوسط شهري بلغ 2317 مواطناً، هذا مقارنة بمتوسط قدره 2022 مواطناً في الربع الرابع من العام 2014، مما يشير إلى تحسن ملحوظ بالقياس مع المستويات الطبيعية المعتادة في السنوات السابقة. ويلاحظ في هذا المجال أن عدد المتوظفين في مارس 2015 يشكل زيادة قدرها 39% مقارنة بعدد المتوظفين في نهاية الربع الرابع من العام 2014. ومع أن نسبة الإناث بلغت 34% من إجمالي المتوظفين في مارس، بعد أن كانت 36% في يناير 2015، وذلك بسبب الزيادة الأكبر التي تحققت في توظيف الذكور، إلا أن العدد الإجمالي للمتوظفات الإناث ارتفع من 714 متوظفة إلى 974 متوظفة، أي بنسبة زيادة قدرها 36%، خلال نفس الفترة.
وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسة التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الأول من العام قال الوزير "يلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (كمراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. ففي شهر مارس شكلت هذه المجموعة نسبة 30% من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفي البيع والشراء ومندوبي المبيعات ومساعدي البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيين) بنسبة 14%.
ارتفاع الشواغر الوظيفية
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، أوضح وزير العمل أنه نتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، فقد شهد العدد ارتفاعاً من 4306 وظائف شاغرة في يناير إلى 4674 وظيفة شاغرة في مارس 2015. ويشكل عدد الشواغر في مارس ارتفاعاً بنسبة 9% عن عددهم في يناير 2015. هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين.
وبالنسبة للشواغر المتوفرة في نهاية الربع الأول من العام (مارس 2015)، فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث ارتفاعاً طفيفاً من 22% في نهاية الربع الرابع 2014 إلى 23% في نهاية الربع الأول 2015 (من 1062 شاغراً إلى 1069 شاغراً). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 46%، استحوذ الذكور على نسبة 31% المتبقية. وبالمقارنة مع نتائج نهاية الربع الرابع من العام 2014 فيلاحظ أن إجمالي الوظائف المتاحة للإناث قد ارتفع من 67% إلى 69% في مؤشر واضح على تحسن الفرص الوظيفية للمرأة.
وأضاف وزير العمل موضحاً أنه فيما يخص الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (66%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها حملة البكالوريوس (19%)، ثم الأقل من الثانوية (9%). وأخيراً خصصت (6%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في مارس 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الرابع من العام 2014.
وبالنسبة للأجور، أشار الوزير إلى أن متوسط الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين قد تراوحت بين 424 ديناراً في يناير و422 ديناراً في مارس 2015، وذلك في دلالة واضحة على استمرار جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار في الشهر.
وشهدت أشهر الربع الأول زيادة كبيرة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النــــوعية للــتدريب، فقد ازدادت من 1777 متدرباً في يناير إلى 2854 متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة قدرها 61%، في نشاط واضح قادته المجالس النوعية للتدريب المهني في القطاعات المختلفة. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل في الوزارة، فقد شهدت ارتفاعاً من 2081 فرصة تدريبية شاغرة في يناير إلى 2538 فرصة تدريبية في مارس 2015، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات المتنوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والأنشطة التي أعدتها الوزارة للعام 2015.
وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد أوضح سعادة وزير العمل أن أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً ملموساً من 4229 مواطناً في يناير إلى 3909 مواطنين في مارس، هذا مقارنة بعدد 4362 مواطناً في نهاية الربع الرابع من العام 2014، أي بنسبة انخفاض قدرها 10%.
وبالنسبة لمستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة وقريبة من المعدلات السابقة. ففي حين كان عددهم 371 فرداً في يناير، ارتفع إلى 479 فرداً في مارس 2015، في مؤشر واضح على قوة سوق العمل في المملكة واستقرار هذه المعدلات في الحدود الطبيعية، وذلك بانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، مما يعكس جانباً آخر من جوانب حيوية اقتصاد المملكة.
وقال جميل حميدان إنه بالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بحوالي 195667 مواطناً في شهر مارس 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 6943 مواطناً. وينقسم إجمالي العاطلين إلى 924 ذكراً (بنسبة 13%) و6019 أنثى (بنسبة 87%)، في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الأول من هذا العام 3.7%، وهو في نفس المستوى المتحقق في الربع الرابع من العام 2014م.