أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب أن مشروع القانون الذي يبحثه النواب ويقضي بتعديل قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد للأعضاء البرلمانيين والبلديين وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، يتعلق بفئة محددة من النواب وهم الأعضاء الذين تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية في 2011 إثر إعلان خلو 18 دائرة انتخابية، واصفة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية بشأن الموضوع بـ«غير الدقيق وغير المنصف».
وقالت أمانة «النواب» في بيان أمس، إنه «لا يخفى على أحد ما مرت به البحرين من أحداث عصيبة، وما خلفته من آثار سلبية على مختلف الأصعدة، فكان من الواجب والحرص الإنساني والمهني لابد من تكريم والإشادة بهذه السواعد الجريئة والوطنية التي ساهمت في إحياء العمل النيابي من جديد».
وتابعت أن نواب «التكميلية» أسهموا بكل جهد وإخلاص في «إخراج البحرين من عنق الزجاجة والدفع بعجلة المسيرة التشريعية والبرلمانية بكل فعالية ونجاح نحو التحقيق».
وأشارت الأمانة إلى أن أسس القانون الحالي «إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وإزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية، وجواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصاه سنتان إضافيتان، لتصبح المدة 4 سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي».