كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن توجه لاستثمار حصة من أموال احتياطي الأجيال بالتعاون مع ممتلكات وصندوق التقاعد، وتطبيق نظام محاسبي منفصل لتسجيل جميع عمليات حساب الاحتياطي، داعياًَ إلى إنشاء صندوق لتحقيق التوازن المالي بالمملكة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عيسى الكوهجي إن «عوائد استثمارات صندوق احتياطي الأجيال سنوياً لا تتعدى 1.5% وهي نسبة جداً منخفضة مقارنة بحجم الصندوق».
وأضاف «يضخ في احتياطي الأجيال قرابة 20 مليون دينار سنوياً ويتولى مجلس إدارة الصندوق 6 أشخاص يعملون بوزارة المالية وشخصين من العاملين في القطاع البنكي».
وقال الكوهجي سألت بيوت خبرة عالمية عن مواصفات من يتولى إدارة صندوق بحجم 400 مليون دولار فأكدوا على ضرورة ألا تقل خبرته في الاستثمار عن 20 عاماً وأن يكون على أقل تقدير لديه شهادة عليا في مجال المحاسبة.
وطالب خليفة الغانم باستثمار أموال احتياطي الأجيال في المشاريع الإسكانية فيما طالب جمال بوحسن بإنشاء هيئة تتولى إدارة الصندوق.
ودعا عادل حميد لوضع خطة محكمة للاستثمار، ولخص العمادي مشكلة صندوق الأجيال في الإشراف الإداري والاستثمار التي تتكرر سنوياً.
وكشف أحمد قراطة عن التقدم قريباً باقتراح قانون يعدل النظام الحالي لاستقطاع حصة احتياطي الأجيال.
وقال سنقترح استقطاع دولار عن كل برميل خام يتم استخراجه بدلاً من استقطاع دولار من كل برميل نفط خام يصدر يصل سعره إلى 40 دولاراً».
ودعا وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى إنشاء صندوق يهدف لتحقيق التوازن للوضع المالي في المملكة.
وقال الوزير: «حان الوقت لنتكلم عن إنشاء صندوق يحقق التوازن للوضع المالي في المملكة عند تغيير أسعار النفط، ويتم إمداد الصندوق بمبالغ عند تحسن أسعار النفط»، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من التجارب العالمية، ولم يعط الوزير تفاصيل حول رأس مال الصندوق المتوقع أو آلية عمله.
وقال الوزير في رده على سؤال على محدودية الاستثمارات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة إن «عمل الصندوق واستثماراته محكومة بقانون إصداره الذي بين طابع عمله». وأرجع الوزير محدودية عوائد ودائع الصندوق لتراجع سعر الفائدة على الودائع عالمياً والذي بدأ يتجه للتحسن. وأوضح الوزير في رده على عيسى الكوهجي الذي قدر عوائد الصندوق بـ20 مليون دينار سنوياً، قائلاً: «إن مخصصات صندوق الاحتياطي تسلم بشكل شهري فلا يمكن احتساب العوائد على الصندوق كله في نهاية العام». وتطرق الوزير إلى تطبيق نظام محاسبي منفصل (ADVENT) لتسجيل جميع عمليات حساب الاحتياطي في يناير 2014.
وقال الوزير «سترون في ديوان الرقابة المالية والإدارية المقبل آثار تطبيق النظام الجديد».
ورداً على عدد من الاستفسارات النيابية قال الوزير «نعمل مع شركة ممتلكات وصندوق التقاعد لاستثمار جزء من أموال احتياطي الأجيال».
وأضاف «بالإمكان أن نطبق مقترحات النواب وتستثمر في المشاريع الإسكانية إلا أن القانون يلزم أن تكون حركات أموال الصندوق بالدولار».
ولفت إلى أن الأولوية الأساسية للاحتياطي المحافظة على أموال الحساب الخاص به واختيار الأدوات الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد بأقل مخاطر ممكنة.
ونفى الوزير تعرض صندوق احتياطي الأجيال لخسائر أو سحب أي مبالغ من الاحتياطي.
وعن الطلب النيابي بضرورة عدم باستثمار أموال الصندوق فيما يخالف الشريعة قال الوزير «يجب أن تكون البحرين مركزاً دولياً للمعاملات الإسلامية وفي ذات الوقت نركز على المصرفية التقليدية جنباً إلى جنب مع الصناعة الإسلامية، إلا أنه عاد لبين «كل الدول التي بدأت بالعواطف لأسلمة معاملتها فشلت». وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود، قال الوزير: «نعمل بحذر على تحسين مستوى الربح في ظل التحديات الكبيرة».
ووافق مجلس النواب على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وأحاله لمجلس الشورى مع ملاحظات المجلس.
كشف وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن توجه لاستثمار حصة من أموال احتياطي الأجيال بالتعاون مع ممتلكات وصندوق التقاعد، وتطبيق نظام محاسبي منفصل لتسجيل جميع عمليات حساب الاحتياطي، داعياًَ إلى إنشاء صندوق لتحقيق التوازن المالي بالمملكة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عيسى الكوهجي إن «عوائد استثمارات صندوق احتياطي الأجيال سنوياً لا تتعدى 1.5% وهي نسبة جداً منخفضة مقارنة بحجم الصندوق».
وأضاف «يضخ في احتياطي الأجيال قرابة 20 مليون دينار سنوياً ويتولى مجلس إدارة الصندوق 6 أشخاص يعملون بوزارة المالية وشخصين من العاملين في القطاع البنكي».
وقال الكوهجي سألت بيوت خبرة عالمية عن مواصفات من يتولى إدارة صندوق بحجم 400 مليون دولار فأكدوا على ضرورة ألا تقل خبرته في الاستثمار عن 20 عاماً وأن يكون على أقل تقدير لديه شهادة عليا في مجال المحاسبة.
وطالب خليفة الغانم باستثمار أموال احتياطي الأجيال في المشاريع الإسكانية فيما طالب جمال بوحسن بإنشاء هيئة تتولى إدارة الصندوق.
ودعا عادل حميد لوضع خطة محكمة للاستثمار، ولخص العمادي مشكلة صندوق الأجيال في الإشراف الإداري والاستثمار التي تتكرر سنوياً.
وكشف أحمد قراطة عن التقدم قريباً باقتراح قانون يعدل النظام الحالي لاستقطاع حصة احتياطي الأجيال.
وقال سنقترح استقطاع دولار عن كل برميل خام يتم استخراجه بدلاً من استقطاع دولار من كل برميل نفط خام يصدر يصل سعره إلى 40 دولاراً».
ودعا وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى إنشاء صندوق يهدف لتحقيق التوازن للوضع المالي في المملكة.
وقال الوزير: «حان الوقت لنتكلم عن إنشاء صندوق يحقق التوازن للوضع المالي في المملكة عند تغيير أسعار النفط، ويتم إمداد الصندوق بمبالغ عند تحسن أسعار النفط»، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من التجارب العالمية، ولم يعط الوزير تفاصيل حول رأس مال الصندوق المتوقع أو آلية عمله.
وقال الوزير في رده على سؤال على محدودية الاستثمارات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة إن «عمل الصندوق واستثماراته محكومة بقانون إصداره الذي بين طابع عمله». وأرجع الوزير محدودية عوائد ودائع الصندوق لتراجع سعر الفائدة على الودائع عالمياً والذي بدأ يتجه للتحسن. وأوضح الوزير في رده على عيسى الكوهجي الذي قدر عوائد الصندوق بـ20 مليون دينار سنوياً، قائلاً: «إن مخصصات صندوق الاحتياطي تسلم بشكل شهري فلا يمكن احتساب العوائد على الصندوق كله في نهاية العام». وتطرق الوزير إلى تطبيق نظام محاسبي منفصل (ADVENT) لتسجيل جميع عمليات حساب الاحتياطي في يناير 2014.
وقال الوزير «سترون في ديوان الرقابة المالية والإدارية المقبل آثار تطبيق النظام الجديد».
ورداً على عدد من الاستفسارات النيابية قال الوزير «نعمل مع شركة ممتلكات وصندوق التقاعد لاستثمار جزء من أموال احتياطي الأجيال».
وأضاف «بالإمكان أن نطبق مقترحات النواب وتستثمر في المشاريع الإسكانية إلا أن القانون يلزم أن تكون حركات أموال الصندوق بالدولار».
ولفت إلى أن الأولوية الأساسية للاحتياطي المحافظة على أموال الحساب الخاص به واختيار الأدوات الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد بأقل مخاطر ممكنة.
ونفى الوزير تعرض صندوق احتياطي الأجيال لخسائر أو سحب أي مبالغ من الاحتياطي.
وعن الطلب النيابي بضرورة عدم باستثمار أموال الصندوق فيما يخالف الشريعة قال الوزير «يجب أن تكون البحرين مركزاً دولياً للمعاملات الإسلامية وفي ذات الوقت نركز على المصرفية التقليدية جنباً إلى جنب مع الصناعة الإسلامية، إلا أنه عاد لبين «كل الدول التي بدأت بالعواطف لأسلمة معاملتها فشلت». وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود، قال الوزير: «نعمل بحذر على تحسين مستوى الربح في ظل التحديات الكبيرة».
ووافق مجلس النواب على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وأحاله لمجلس الشورى مع ملاحظات المجلس.
