أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن توفير قاعدة معلومات متكاملة حول الميزانية المقبلة يمثل تجسيداً للالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية ودعامة أساسية تثري النقاش الذي سيتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار خلال تفقده لعملية تسليم ملفات مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، إلى أن قاعدة المعلومات تتيح للنواب وأعضاء مجلس الشورى الإلمام بكافة تفاصيل الميزانية الجديدة واستكشاف الجوانب التي يمكن تعديلها أو تطويرها بالتنسيق والتوافق بين السلطتين.
واطلع الوزير على حقائب المعلومات التي ستوزع على كل من السلطة التشريعية والصحافة، والتي تتضمن عرضاً شاملاً لكافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون المذكور، بما في ذلك الإطار التشريعي والسياق المالي والاقتصادي لعملية إعداده واستيفاء مكوناته.
ونوه إلى الدرجة العالية من المهنية والاحترافية التي مثلت طابعاً مميزاً لإعداد البيانات. وتم تقسيم البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية إلى 4 قطاعات أساسية هي: البنية الأساسية، والخدمات الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة، إلى جانب البيانات الخاصة بالجهات المستقلة والتحويلية.
وتقوم الوزارة اليوم بتسليم الدفعة الأولى من الملفات لمجلسي النواب والشورى، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.