شبّه النائب أحمد قراطة إدارة اقتصاد البحرين بـ»نموذج البرادة»، ما أثار حفيظة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وقال «لو تحدثنا بهذا الأسلوب لزعلتم»، داعياً إياه لاختيار الألفاظ المناسبة.
وأضاف وزير المالية «الحكومة دفعت جميع مستحقات الموظفين عام 2011، بينما كانت دول كثيرة تعاني»، متسائلاً «هل هذا حظ أو جاء بالعمياني؟».
واعتبر استفزازات قراطة واتهامه للحكومة «في غير محلها»، موضحاً «نتحدث عن أرقام ووقائع، الإيرادات موضحة بالموازنة وكذا المصروفات».
وشكر الوزير، قراطة «على ما قدمه من معلومات مفيدة للموازنة»، مضيفاً «ما زلنا ننتظر موازنة قراطة، وكنا نتمنى أن يستغل حماسته في الحضور إلى اللجنة أثناء اجتماعاتها لطرح أفكاره». وبين الوزير «نحن نفكر بتطوير البرامج الإسكانية» مستدركاً «هناك مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد يضع الخطط الاقتصادية، ووزارة المالية وظيفتها إدارية». وأكد أن الحكومة مرت بأزمات كثيرة دون أن يتأثر النمو الاقتصادي في البلاد، متسائلاً «هل يتأتى هذا دون استراتيجية ودون خطط؟ هل كل ذلك حظ وصدفة؟». ودعا الوزير، النواب إلى مراجعة مشروعات الموازنة للسنوات الماضية، والاطلاع على ما تتضمنه من أفكار، وقال «الكل يتذكر موضوع رفع أسعار الديزل، قبل أن تطلب السلطة التشريعية من التنفيذية أن تتم مثل هذه الأمور بالتوافق». وأبدى استعداد وزارة المالية لنشر كل الموازنات السابقة، مضيفاً «إعادة توجيه الدعم هو عكس ما يقوله قراطة، وليس مجرد حبر على ورق». وأردف «في الموازنة المقبلة تحدثنا عن التنسيق بين مشروع الموازنة وبرنامج عمل الحكومة، والتحكم بنمو المصروفات الحكومية، ومراجعة سياسة السلع والخدمات».
من جانبه وصف أحمد قراطة، خطة إعادة توجيه الدعم بـ»الأسطوانة المشروخة»، وقال «نسمع دوماً من الحكومة كلاماً عن إعادة توجيه الدعم، ولا يوجد تطبيق على أرض الواقع، وقدمنا سؤالاً لوزير المالية عن خطتها حول انخفاض أسعار النفط وحصلنا على نفس الإجابة، وهذا الكلام أسمعه منذ دخولي البرلمان عام 2011، وكله حبر على ورق».
ونقل عن الوزير تأكيداته بحفظ مركز البحرين الائتماني، مستدركاً «لكن في الواقع نرى أن الدين العام يرتفع، وهناك عجوزات في الموازنة العامة نغطيها بمزيد من الاستدانة».
ودعا وزارة المالية إلى وضع الخطط المالية للدولة وتطوير الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستتثمارات عبر حزمة من التسهيلات تقدم لأصحاب رؤوس الأموال.
وشبّه ما يقوله وزير المالية بـ»كوبي بيست» عما قاله منذ سنوات، موضحاً أن الاستدانة بدأت عام 2009 وبلغ مجموعها ملياراً و900 مليون دينار، والعجز 400 مليون دينار، بينما مجموع العجوزات لعام 2014 يصل إلى 5 مليارات دينار.
وأضاف «نحن لا نحتاج للاستدانة في العام 2015 ـ 2016، بل يوجد لدينا فائض وهو ما بينته تدقيقات ديوان الرقابة المالية»، لافتاً إلى أن مجموع الفوائد البنكية على القروض في حال الاستدانة تزيد عن 320 مليون دينار.