{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
انتقد النائب عبدالرحمن بومجيد رد وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح على سؤاله بخصوص الجمعية الإرسالية الأمريكية بأن لها ظروفاً خاصة كون أعضائها أجانب، مشيراً إلى أن الجمعية موجودة بالبحرين وتنطبق عليها القوانين البحرينية، ولا يستثنيها من ذلك كون ملاكها أجانب.
وقال: الرد لم يكن بالشكل المطلوب حسب السؤال المقدم، قدمنا السؤال بداية مارس، نشر بالصحافة، وفي اليوم التالي تم فصل 3 إداريين من جمعية الإرسالية الأمريكية، واعتصم الموظفون للمطالبة بإرجاعهم، وتم تعيين مجلس إدارة جديدة في عهد الوزيرة السابقة لمخالفات قامت بها الجمعية.
وتابع: جمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية أشهرت في 1988 وأعيد تسجيلها في 1991 ومنذ ذلك التاريخ لم تنعقد الجمعية العمومية ولم تزودني الوزارة بأي من تلك الحسابات وهي لم تقدم أي بيانات مالية للوزارة، نحن نعلم اللائحة الموحدة للجمعيات والمؤسسات الأهلية تعطي حقاً للوزارة بإلغاء الجمعية، والوزيرة أصدرت قراراً بتشكيل مجلس إدارة مغاير لمجلس الإدارة الذي عينته قبل شهر، ما هو الأساس في تعيينهم، هؤلاء أشخاص لهم سمعتهم، كيف يفصلون بهذه الطريقة، لم لم تعين الوزارة مدققين ماليين، في سنة واحدة جمعت الجمعية تبرعات 44 ألف دينار، فهل تعلم الوزارة أين صرفت؟
وأجابته وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح: ما طرحه النائب من أسئلة يحتاج إلى إجابات مكتوبة، الجمعية الإرسالية الأمريكية لها تاريخ وقصتها تختلف عن بقية الجمعيات، فملاكها هي الكنيسة الإرسالية، وهم طلبوا تحويلها كمستشفى تجاري وليس جمعية، لم نستلم تقريرهم المالي، وهي ليست جمعية بحرينية، وهم الذين طلبوا أن يكون أعضاؤها من ملاك الجمعية، وسرنا حسب الأنظمة المتبعة في التعيين، هذا مجلس مؤقت لتصحيح وضعها لتحول كمستشفى.