كتب إيهاب أحمد وإبراهيم الزياني:
سلمت وزارة المالية أمس السلطة التشريعية الدفعة الأولى من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، وذلك في 80 حقيبة معلومات متخصصة للنواب والأعضاء وأخرى لوسائل الإعلام، فيما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة لن تتخذ أي قرار منفرد فيما يخص إعادة توجيه الدعم وإنما بالتنسيق مع «التشريعية». ونفى وزير المالية «تقليص حجم الدعم المخصص للمشتقات النفطية في الميزانية الجديدة»، عازياً اختلاف الأرقام عن الموازنة السابقة إلى انخفاض أسعار النفط.
من جهته، قال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية محمد حسن إن « الدفعة الثانية للبيانات ستكون خاصة بكل وزارة على حدة».
وتوقع بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، تباطؤاً نسبياً في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2015-2018، إذ من المتوقع أن يظل معدل النمو دون %4 سنوياً مع افتراض معدلات نمو متحفظة لإنتاج النفط الخام.