كشف تقرير بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» أمس عزم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش القمة الخليجية الأمريكية التشاورية التي يترأس فيها سموه وفد البحرين لعقد المشاورات انعقدت في أولى أيامها أمس بالبيت الأبيض على أن يشهد اليوم اللقاء الثاني في كامب ديفيد.وقال التقرير الذي بثته «بنا» قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة الخليجية الأمريكية إن «سمو ولي العهد يبحث مع أوباما العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».وأضاف أن «القمة الخليجية الأمريكية التي دعا إليها أوباما في كامب ديفيد يومي 13 و14 مايو الحالي من المنتظر أن تناقش موضوعات غاية في الأهمية تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وحل الصراعات المتعددة التي سببت كثيراً من الاضطرابات وعدم الاستقرار، إلى جانب بحث زيادة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية».وأشار التقرير إلى أن «هذه المشاركة الكبيرة من جانب البحرين في القمة الخليجية الأمريكية حرصاً منها على المشاركة في كل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى خير وصالح المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار بها انطلاقًا من اضطلاع البحرين بواجباتها ودورها تجاه محيطها الخليجي والعربي والإسلامي والدولي».وتضطلع البحرين، وفقاً للتقرير، بـ»جهد إقليمي ودولي بارز في حل قضايا المنطقة فقد شاركت في عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل التي تلتها لإعادة الشرعية إلى اليمن وإغاثته، كما شاركت في الجهد الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، واستضافت المملكة مؤتمراً دولياً لمواجهة خطر دعم وتمويل الإرهاب، كما شاركت المملكة في كافة المؤتمرات التي عقدت بهدف تحقيق أمن واستقرار المنطقة وقدمت المساعدات المادية والعينية لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تعاني من اضطرابات داخلية على الخروج من أزماتها واستعادة الأمن والاستقرار بها».وتابع التقرير أنه «مواصلة لهذا الجهد الكبير تشارك البحرين في القمة الخليجية الأمريكية وتبذل المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً حثيثة لإنجاحها، وهناك ترتيبات خليجية لتحقيق ذلك تتمثل في عقد اجتماعات خليجية على كافة المستويات، والقمة التشاورية التي عقدت في 5 مايو الجاري في الرياض، كما سبق القمة الخليجية الأمريكية اجتماع وزاري خليجي أمريكي للتنسيق والإعداد لها». وأوضح التقرير أن «التحضير الكبير للقمة يأتي لأهميتها، فهي تأتي في ظروف بالغة الدقة والحساسية، حيث تعم الفوضى العديد من دول المنطقة بسبب التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لها، وانتشار خطر الإرهاب والمتمثل في ازدياد نشاط وخطورة الجماعات الإرهابية الثيوقراطية». وتبحث القمة الخليجية الأمريكية، بحسب التقرير «آخر التطورات بشأن الاتفاق الإطاري بين مجموعة 5+1 وإيران حيث تعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بالدرجة الأولى بهذا الملف المهم ما يستلزم إشراكها واطلاعها على آخر التطورات بشأنه ومدى تأثير هذه التطورات على حاضر ومستقبل المنطقة».وأوضح التقرير أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل التي تهدد حاضرها ومستقبلها، نظرًا لخطورتها على الشجر والبشر، وتدعو في هذا الإطار كل الدول التي تمتلك مفاعلات نووية إلى الشفافية في نشاطها، فدول الخليج لا تمانع في امتلاك أي دولة مفاعلات نووية للاستخدام في الأغراض السلمية بشرط توافر كل سبل الأمان والسلامة بها، لأن الكوارث الناتجة عن هذه العمليات لن يضار منها دولة فقط بل ستضار المنطقة والبشرية كلها، وقد شهد العالم نماذج حية لمثل هذه الكوارث مثل انفجار مفاعل تشرنوبل عام 1986».وقال التقرير إن العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية تعد أحد الأسباب المهمة التي تدفع الطرفين لمواصلة التشاور والتباحث بشكل دائم انطلاقاً من العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة، وسوف تسعى القمة إلى التأكيد على هذه العلاقات وبحث تمتينها وتطويرها في المجالات كافة.ولفت إلى أن «العلاقات الخليجية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تقوم على التعاون الوثيق والالتقاء في الرؤى لمستقبل الأمن والسلام والتنمية في المنطقة، فسياسياً تعد دول مجلس التعاون الخليجي محط اهتمام كبير من جانب الولايات المتحدة بموقعها الاستراتيجي الحيوي، وبما تمتلكه من موارد مؤثرة في نمو وتقدم العالم على رأسها النفط، كما إنها محط تقدير أمريكي بسياساتها المعتدلة وبمساهماتها الفعالة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم».واقتصادياً قال التقرير إن «واشنطن تعد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس بقيمة بلغت 117 مليار دولار عام 2014 منها 65 مليار دولار صادرات خليجية لتحقق دول المجلس فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 12 مليار دولار في العام ذاته، وارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية في دول المجلس إلى نحو 20 مليار دولار».وعلى صعيد العلاقات البحرينية الأمريكية أوضح أن «العلاقات بين البلدين حظيت باهتمام بالغ من قبل قيادتي البلدين حيث يتواصل التشاور بين القيادتين والزيارات المتبادلة والتنسيق المستمر في مختلف القضايا التي تهم المنطقة والعالم». وسجل حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً من حوالي 1,1 مليار دولار في عام 2006 إلى أكثر من 2.3 مليار دولار في 2014، ووقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة والتي تسهم في تنشيط التبادل التجاري. وتعد العلاقات العسكرية وطيدة بين البلدين، فمنذ العام 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو 1995 استضافت البحرين الأسطول الأمريكي الخامس. وخلص التقرير إلى أن «العلاقات الوثيقة والجيواستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب القضايا الهامة والحيوية التي ستكون محل بحث ونقاش في القمة والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها تجعل القمة مهمة جدًا ولذلك جاء حرص المملكة على المشاركة الفاعلة فيها بغية الخروج بتفاهمات ورؤى واتفاقات تساعد على الخروج من أزمات المنطقة ودفعها نحو طريق التنمية بديلاً لطريق النزاعات والحروب التي لم يجن منها أحد شيئاً».