كتبت نور القاسمي:أوصت 5 تقارير أصدرتها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، عقب زيارات تفتيشية للمديريات العامة لشرطة المحافظات، وللإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ديسمبر الماضي، بوضع قواعد مكتوبة تحدد خط سير المحتجز أو من يتم استدعاؤه في المكان منذ وصوله إليه وحتى مغادرته، على أن تكون الأماكن المحددة في خط السير مغطاة بالكاميرات بشكل تام، ووضع إجراءات تضمن تسليم المحتجزين نسخاً من نشرة الحقوق والضمانات القانونية بلغات عدة.وأوضح رئيس المفوضية نواف المعاودة، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن التوصيات التي قبلتها وزارة الداخلية، وتشكلت لجنة لوضع آلية تنفيذها، تشمل كذلك وضع قواعد مكتوبة تنظم وتحدد طرق وحالات تفتيش المحتجز والتدريب عليها، وإجراءات خاصة ومنظمة لاستخدام القوة القانونية داخل المكان، وتدريب الكادر على هذه الإجراءات، مع توثيق استخدامها في السجل الخاص بالمحتجز، وتحديد إجراءات توضح حالات استخدام القيود للمحتجز وتوثيقها وفقاً لتقييم المخاطر والتدريب عليها، إضافة إلى وضع إجراءات مكتوبة تضمن تمكين المحتجز من معاودة الاتصال بأهله وذويه أثناء بقائه في المكان، وتضمن كذلك تمكينه من الاتصال بأهله ومحاميه عند نقله.وأشار نواف المعاودة إلى أن مجلس المفوضية اعتمد تلك التقارير في اجتماعه الذي عقده أمس، إضافة إلى ثلاثة تقارير أخرى عن الزيارات التي جرت لكل من مركز إصلاح وتأهيل النزيلات، ومركز الحبس الاحتياطي للنساء، ومركز رعاية الأحداث، سيعلن عنها في أوقات لاحقة بعد الانتهاء من الخطوات الإجرائية والمتابعة لدى الجهات المختصة.وبين أن اللجنة تحتوي على 13 عضواً، من بينهم 3 أعضاء من السلطة التشريعية المتمثلة بالنيابة العامة، و3 أعضاء قضاة، 3 أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات، 4 أعضاء من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، 3 منهم من المجتمع المدني وطبيب واحد.وقال المعاودة لـ»الوطن» إن المفوضية ستقوم بـ9 زيارات مقبلة خلال العام الحالي تستهدف السجون والمراكز التي لم تزرها المفوضية بعد، من بينها سجن جو.وأكد أن المفوضية تلقت رداً من وزارة الداخلية لها تشير الوزارة فيه إلى أنها قبلت بجميع التوصيات المطروحة من قبل اللجنة في التقارير الخمسة وأنها شكلت لجنة داخلية في الوزارة للعمل على تطبيق هذه التوصيات وتنفيذها.وأشار إلى أن أعضاء المفوضية قاموا بتلك الزيارات في إطار ما تبذله المفوضية، من جهد من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مجال زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وفي ضوء اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم رقم (61) لسنة 2013م، وقد شملت تلك الزيارات الوقوف على حالة الأماكن والمقار محل الزيارة، والتحقق من الظروف المعيشية والصحية للمحتجزين فيها، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، وذلك بحسب المبادئ والمعايير والمؤشرات التي اعتمدتها المفوضية.وتناول نواف المعاودة بالتفصيل الخطوات الإجرائية التي قامت بها المفوضية في زياراتها التفتيشية المفاجئة للمديريات العامة لشرطة المحافظات، وللإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي تمت يومي الأربعاء والخميس (24-25 ديسمبر 2014م)، على مرحلتين بحسب ما قرره مجلس المفوضية، حيث تم تقسيم أعضاء المفوضية إلى خمس فرق عمل للقيام بالزيارات في وقت متزامن للمقار المستهدفة، وتم في اليوم الأول مقابلة عينة تم اختيارها بشكل عشوائي من المحتجزين المحولين من المديريات العامة لشرطة المحافظات ومن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تم نقلهم إلى مركز الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف وهي 48 ساعة وبعد عرضهم على النيابة العامة لذا كانوا موجودين وقت الزيارة في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، وقد حرصت فرق المفوضية على تنوعهم بحيث يمثلون فئات مختلفة مثل الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18 سنة، وعدد من البحرينيين ومن غير البحرينيين.وأشار إلى أنه تم في اليوم التالي زيارة الأماكن المستهدفة للمعاينة والتفتيش، وجمع الأدلة والمعلومات التي تخدم أهداف الزيارة، من خلال الاطلاع على المستندات والسجلات الموجودة في تلك الأماكن والتعرف على الإجراءات الإدارية المتبعة فيها، وكذلك من خلال مقابلة الموظفين المباشرين والمسؤولين فيها، ومعاينة حالتها، والمرافق الموجودة فيها، لبيان مدى مطابقتها للمبادئ والمعايير.وأوضح المعاودة أن الملاحظات التي رصدتها فرق المفوضية في زياراتها التفتيشية، تتعلق بثلاثة مبادئ رئيسة وهي: المعاملة الإنسانة وظروف المكان، والحقوق والضمانات، والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الملاحظات المرصودة اختلفت من مكان إلى آخر، بحسب ما سجلته فرق المفوضية، وأنه بشكل عام تكررت بعض الملاحظات في أكثر من مكان منها على سبيل المثال، وجود كاميرات مراقبة وتسجيل في غرف السؤال، وكاميرات مراقبة في بعض المرافق ولكنها لا تغطي المكان بأكمله، وعدم وجود مكان مهيأ لانتظار المحتجزات، علماً بأنه لا يتم توقيفهن داخل تلك المقار بل يتم تحويلهن إلى مركز الحبس الاحتياطي للنساء.وأضاف أن أعضاء المفوضية لاحظوا أنه يتم تدريب كوادر المكان بشكل عام على استعمال القوة القانونية عند الضرورة غير أنه لا توجد دورات متخصصة للتدريب على استخدام القوة القانونية داخل المكان، وكذلك لا يتم توثيق استخدام القوة القانونية وما ينتج عنها في السجل الخاص بالمحتجز، فضلاً عن عدم وجود إجراءات مكتوبة تحدد عملية تفتيش المحتجزين، وعدم وجود آلية لتسليم نسخ من النشرة التعريفية بالحقوق والضمانات القانونية لكل محتجز.وتابع أن من ضمن التوصيات هي ضرورة وجود آلية شفهية للشكاوى ولكن لا توجد إجراءات مكتوبة تحدد خطوات ووسائل تقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها وإبلاغ الشاكي بنتيجتها، والافتقار إلى آلية لتوفير وحفظ الأدوية الأساسية ومستلزمات الإسعافات الأولية وصرفها وطريقة التخلص منها.وأضاف المعاودة أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أعدت في وقت سابق مسودات لهذه التقارير وما احتوته من توصيات، وعرضتها على الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بحسب ما نصت عليه المادة (10) من مرسوم المفوضية رقم (61) لسنة 2013م، وقد قبلت وزارة الداخلية تلك التوصيات، وقامت بتشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذها.وأكد نواف المعاودة التزام المفوضية في التقارير التي أصدرتها بمبدأ الشفافية وكذلك بمنهجية مهنية احترافية، تضمنت تسجيل أعضاء المفوضية للملاحظات التي تراءت لهم أثناء زياراتهم للأماكن المستهدفة، ومن ثم إصدار توصيات تساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بها، وقد أخذت المفوضية في اعتبارها ما ورد في التقارير الحقوقية التي صدرت من بعض منظمات حقوق الإنسان بشأن ملاحظاتها حول تلك المقار، وراعت كذلك القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.