كتبت - زهراء حبيب:
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، 9 قضايا تخص المسحوبة جنسياتهم إلى 10 يونيو المقبل، من قائمة الـ31 شخصاً أسقطت جنسياتهم بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
ويواجه المستأنفون التسعة تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، بعد إدانتهم من قبل محكمة أول درجة بغرامة مالية والإبعاد النهائي عن البلاد، بينما طعنوا على الحكم الصادر أمام المحكمة الاستئنافية، وبدورها قررت تأجيل الدعوى لجلسة 10 يونيو المقبل لإرفاق القرار الصادر بسحب الجنسية عن المستأنفين وبينهم سيدة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 6 نوفمبر 2012، إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، استناداً لنص البند «ج» من المادة رقم 10 من قانون الجنسية، والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها، إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.