كتب - إبراهيم الزياني:
توقع بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، تباطؤ نسبي في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2015-2018، إذ من المتوقع أن يظل معدل النمو دون 4% سنوياً مع افتراض معدلات نمو متحفظة لإنتاج النفط الخام، متنبئاً بتأثير مشاريع البنى التحتية المدعومة من برنامج التنمية الخليجي بشكل إيجابي على القطاع غير النفطي.
واشارت توقعات البيان الاقتصادي، الذي قدمته وزارة المالية إلى السلطة التشريعية أمس، إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ستبلغ 3.6% في العام الحالي، و3.5 في 2016، و2.8% في 2017، و2.5 في 2018.
وحول القطاع غير النفطي، توقع التقرير أن يشهد نمواً بنسبة 4.5 في العام الحالي، و3.9% في 2016، و3.4 في 2017، و3% في 2018.
من جهة أخرى، توقع البيان تسجيل قطاع البناء والتشييد أسرع معدل نمو للقطاعات الاقتصادية خلال فترة 2014-2018 بنسبة 6.6%، يتبعه الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 5.7%، يليهما قطاع الفنادق والمطاعم بـ5.2%، متنبأ بتأثير مشاريع برنامج التنمية الخليجي إيجاباً على القطاع غير النفطي.
وقدر البيان المالي الاقتصادي، أن يبلغ نمو قطاع التجارة خلال ذات الفترة، بنسبة 4.4%، يليهم قطاعات «المواصلات والاتصالات» و»الأنشطة العقارية» و»الصناعات التحويلية» بنسبة 4.2% لكل منهم، وتوقع أن يبلغ نمو القطاعات الأخرى 4%، و»المشروعات المالية»
وأشار البيان، إلى أن التوقعات التي أوردها غير مؤكدة، وأرجع ذلك أساساً إلى عدم وضح توقعات إنتاج النفط في السنوات المقبلة، وبشكل ثانوي إلى سرعة تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرنامج التنمية الخليجي.
وقال البيان، إن معدلات نمو إنتاج النفط قد تكون أكبر بكثير من المتوقع إذ أدت نتائج الحفر الاستكشافي في زيادات كبيرة في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، إذ بلغ معدل إنتاج النفط في الجزء الأول من 2014 حوالي 200 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2% مع كل زيادة ألف برميل يومياً.
وأضاف أنه»سيؤثر تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرنامج التنمية الخليجي على تقلب معدلات نمو القطاع غير النفطي، ما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي الإجمالي.
وذكر البيان، أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي العام الجاري تباطؤاً نسبياً مقارنة بـ2014، نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، الذي سيؤثر بدوره على الانفاق الحكومي، ونمو القطاع غير النفطي، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن تبقى أسعار النفط متدنية على المدى القريب، ما يشكل تحدياً كبيراً على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي».
وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد نمو النفط الخام تباطؤاً ملحوظاً في العام الجاري مقارنة بـ2014، وبالرغم من مباشرة عمليات تنقيب النفط في شتى المواقع، يبقى التنبؤ بحجم الطاقة الإنتاجية غير واضح إلى الآن.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نمو القطاعات غير النفطية بلغ 4.6% في الفصول الثلاث الأولى من 2014، مقارنة بنفس الفترة في 2013، إذ كان أبرز القطاعات الفنادق والمطاعم، بتسجيله نمواً قوياً بمعدل 9.2%، وتبع قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي سجل نمواً بمعدل 7.1، تلاهما قطاع النفط والغاز بمعدل 6%.
ونما قطاع البناء والتشييد بنسبة 5.6% خلال ذات الفترة، إلا أن القطاع شهداً نمواً أسرع في الفصل الثالث بنسبة 12% مقارنة بالفصول السابقة، ومن المتوقع أن يبرز قطاع البناء ضمن المجالات ذات النمو الأسرع العام الحالي. وفيما يخص القطاعات التي سجلت نمواً أقل من المتوسط، أتى قطاع البيعة بالتجزئة والمال والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية، إذ سجلت نمواً دون الـ4% في الفصول الثلاث الأولى لسنة 2014، مقارنة بالعام الذي سبقه.