تقدم ماجد الماجد عضو مجلس النواب باقتراح برغبة باستملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان لتكون ساحلاً عاماً يستفيد منه عامة الناس.
وأوضح الماجد أن قانون رقم 20 لسنة 2006 بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ينص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي واعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم".
وأشار إلى أهمية حماية الواجهة البحرية لقرية دمستان وعودتها لعامة الناس وفتح ساحل دمستان، وتسهيل ممارسة مهنة الصيد لصيادي الأسماك بالقرية والقرى المجاورة، إلى جانب تحويل الساحل للنفع العام للجمهور، وتشجيع السياحة الداخلية والعائلية.