{{ article.article_title }}

نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي حول القمة:

القمة تنهي أولى جلساتها بالتركيز على ملف إيران وزعزعة أمن المنطقة
أوباما يطلع قادة دول التعاون على تطورات المحادثات النووية ويطلب دعمهم
إيران تسير في مجال مقيد بإطار الاتفاق النووي على عكس توجهها قبل الاتفاق
لا نريد سباق تسلح نووي في المنطقة والاتفاق مع إيران سيطمئن الخليج
البيت الأبيض يبحث تعجيل دعم دول الخليج بشأن الدفاع الصاروخي وأمن الحدود
واشنطن لم تتلق أية إشارة من دول الخليج حول سعيها لبرامج نووية محلية
محادثات إيران تتعلق بالنووي ونتفهم بواعث القلق بشأن أفعال طهران بالمنطقة
دول الخليج ليست ضد أي اتفاق لحد قدرات إيران النووية
نرحب بدعم دول الخليج لاتفاق نووي مع إيران يسهم في تعزيز أمن المنطقة
سنرد بسرعة على أي انتهاك إيراني للاتفاق النووي
هناك طلبات من دول الخليج لبناء قدرات دفاعية مثل الأمن الإلكتروني والبحري والحدود
القمة الخليجية الأمريكية تناقش قضية سوريا والتصدي لـ «داعش»
القمة لم تناقش منطقة حظر جوي بسوريا وهناك تفاهم حول تدريب المعارضة المعتدلة
نسعى لتعزيز قدرات الدول البحرية لتأمين الملاحة بالخليج
البيت الأبيض منفتح على منح دول الخليج وضع حليف رئيسي خارج «الأطلسي»
ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا في مواجهة التهديدات الإرهابية سواء من الجماعات أو إيران
القلق الخليجي يتجاوز الملف النووي الإيراني إلى نشاط التهديد والتوسع
مستعدون دائماً لمراجعة خياراتنا ضد النظام في سوريا


واشنطن - (وكالات): انطلقت في منتجع كامب ديفيد الأمريكي مساء أمس، القمة الخليجية الأمريكية التي تجمع قادة وزعماء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث تسعى واشنطن لطمأنة القادة الخليجيين بشأن آثار الاتفاق المرتقب بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودز في مؤتمر صحافي بعد جلسة العمل الأولى للقمة، إن «المحادثات ركزت على الملف الإيراني، وإن أوباما أطلع زعماء دول الخليج على تطورات المحادثات النووية مع إيران، وطلب دعمهم، بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري»، موضحاً أن «القمة ركزت على ملف إيران وزعزعة الأمن بالمنطقة». وأكد بن رودز أن «أمريكا ملتزمة بالدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف أنه «تم بحث سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكرياً، وبمنظومات دفاع صاروخي، وتعزيز أمن الحدود»، مضيفاً أنه «تلقينا طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة»، مشدداً على أنه «سنعزز من مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج».
وقال بن رودز «لم نتلق أي إشارة من دول الخليج على سعيها لبرامج نووية محلية من شأنها إثارة المخاوف، بينما إيران تخصب اليورانيوم سراً وتنتهك القواعد الدولية».
وشدد على أن «اجتماع أوباما بقادة دول الخليج أكد أن إيران ستسير في مجال مقيد في إطار الاتفاق النووي على عكس توجهها قبل الاتفاق».
وذكر بن رودز أنه «بوسع أمريكا أن تؤكد لحلفائها الخليجيين أن محادثات إيران تتعلق بالقضية النووية وتتفهم بواعث القلق بشأن أفعال طهران في المنطقة»، مشدداً على أنه «سنرد بسرعة على أي انتهاك إيراني للاتفاق النووي».
وأوضح أن «البيت الأبيض يرحب بدعم دول الخليج لاتفاق نووي مع إيران باعتباره سيسهم في تعزيز أمن المنطقة».
وتابع «لا نريد أن نرى سباق تسلح نووي في المنطقة والاتفاق مع إيران سيطمئن الخليج».
ولفت إلى أن «هناك طلبات من شركائنا من دول الخليج للمساعدة في بناء قدرات دفاعية مثل الأمن الإلكتروني والبحري وأمن الحدود».
وذكر أن «واشنطن تسعى لتعزيز قدرات الدول البحرية لتأمين الملاحة بالخليج».
وبالنسبة لمسألة الثقة بإدارة أوباما والحديث عن تراجعها من جانب الحلفاء الخليجيين، قال نائب مستشار الأمن القومي «نحن دائماً واضحين وصريحين مع شركائنا وهذا يسهم في بناء الثقة، ثم إن توجهاتنا تستند لمصالحنا المشتركة، وسنشرح لهم الاتفاق النووي ونحن نرى ألا بديل عنه فهو الأفضل.
وقال المسؤول الأمريكي إن «القلق الخليجي يتجاوز الملف النووي الإيراني، إلى نشاط التهديد والتوسع الإيراني».
وأوضح أنه «تم أيضاً عرض سلوك إيران ودعمها للإرهاب في المنطقة أيضاً وهو موضوع كان محط بحث واهتمام».
ونوه بن رودز إلى «العمل على إبرام الاتفاق مع إيران والتقارب سيتم استناداً لتغيير سلوك إيران في الفترة الزمنية وهي 10 سنوات، ونريد من إيران أن تكون أكثر اندماجاً مع المجتمع الدولي وسنراقب برنامجها للسنوات التالية».
وقال إن «إيران ليست نموذجاً جيداً يحتذى في الالتزامات، هي تقوم سرياً بالتخصيب، وهذا ليس سلوكاً دولياً محترماً، وعليها أن تدرك أن هناك طرقاً أخرى وعلنية للحصول على الطاقة، فعلى سبيل المثال كنا اتفقنا مع دولة الإمارات للحصول على الطاقة بأسلوب سلمي ومحترم».
وكرر بن رودز «نريد لإيران أن تنأى بنفسها عن الحصول على سلاح نووي وهناك أسلوب آخر للحصول على الطاقة لأغراض سلمية».
وتابع «ندرك أن التهديد البحري في مضيق هرمز من أهم النقاط المقلقة التي سنساعد بها دول الخليج، ونريد دعم شركائنا بدعم قدراتهم البحرية إضافة لقدراتنا الموجودة هناك».
ونبه المسؤول الأمريكي إلى أن «الولايات المتحدة ملتزمة بمعالجة السلوك الإيراني البحري، ومع تطوير شركائنا لقدراتهم، فإننا ندرك أيضاً أنه ستكون هناك تهديدات من جانب إيران ومنظمات إرهابية قد تطال سفناً وأهدافاً بحرية».
وبالنسبة للعقوبات، أشار بن رودز إلى أنها «ظلت مفروضة على إيران منذ 7 سنوات وهي لم تمنعها من الخطوات التي تقوم الآن، وهي وجدت تمويلاً لبرنامجها النووي».
وأوضح أن «رفع العقوبات سيسهم بتحسين الاقتصاد الإيراني ولكن لا ننفي احتمال أن بعض المال سيستخدم في التهديد مستقبلاً أو تدخلها بدول الخليج، ولكن هنا أؤكد أن لدينا القدرة على إعادة العقوبات مرة ثانية في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي».
وحول الأزمة السورية، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن «سوريا مطروحة على جدول الأعمال، ونحن نؤمن بضرورة أن تكون دول الخليج على موقف واحد من الأزمة السورية، كما إننا ننسق مع هذه الدول لتوفير مساعدات للمعارضة المعتدلة من السلاح وغيره».
وقال إنه «لم تتم مناقشة موضوع مناطق الحظر الجوي في سوريا لكننا قد نسمع مطالب من بعض الدول الخليجية بإجراءات أكثر في المسألة السورية»، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف هو الأكثر طرحاً لهذا الأمر، وذلك خلال لقاءات سابقة له مع مسؤولين أمريكيين».
وأكد نائب مستشار الأمن القومي «نحن مستعدون دائماً لمراجعة خياراتنا ضد النظام في سوريا».
وقال إن واشنطن تنظر إلى ما يمكنها فعله لزيادة دعمها لدول مجلس التعاون في مجالات الأمن البحري وأمن الحدود وبناء قدرات مكافحة «الإرهاب» موضحاً أن هذا لا يقتصر على التهديدات الإيرانية فقط، بل يشمل «مجموعات إرهابية مثل تنظيم الدولة «داعش».
وبالنسبة لليمن، قال بن ردودز إن «الولايات المتحدة دعمت الجهد السعودي لإعادة الشرعية في اليمن»، مشيراً إلى أن «السعودية ودول الخليج أساساً لم تكن تريد العمل العسكري بل كانت ولاتزال ترغب بحل سياسي».
وقال إننا «دعمنا كذلك الهدنة الحالية إذ لا بد من ممرات للمساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة».
أما بالنسبة لموضوع الإرهاب وتنظيم الدولة «داعش» قال بن رودز «بحثنا تعزيز قدرات دول المنطقة لمواجهة «داعش»، ونحن ملتزمون وأكدنا ذلك دائماً بالدفاع عن حلفائنا في مواجهة التهديدات الإرهابية سواء من الجماعات الإرهابية أو إيران».
وأعلن بن رودز أن «البيت الأبيض منفتح على فكرة منح الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي وضع حليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي»، مشيراً إلى أن «المحادثات في قمة كامب ديفيد تركز بدرجة أكبر على الضمانات العامة بشأن المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة بخصوص الأمن».
ورفض بن رودز الإجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كان الجانبان سيبرمان اتفاقاً أمنياً، مشيراً إلى أنه سيترك ذلك للبيان المشترك الذي سيصدر في ختام القمة.
وأفادت مصادر بأن أوباما سيتلو بياناً ختامياً للقمة، يذكر فيه ما تم التوصل إليه بشأن التعاون الأمني بين واشنطن ودول الخليج.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق أمني مكتوب، كانت دول الخليج تأمل الحصول عليه بحيث تعمل الولايات المتحدة بموجبه على وقف تحركات إيران بالمنطقة عبر وكلائها في اليمن وسوريا.