قال مدير إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بالمنسقية العامة للمحافظات بوزارة الداخلية عبدالغني العمري إن الإدارة حققت إنجازاً مهماً تمثل في انخفاض عدد ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على المحافظات خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 13 ملاحظة إلى عدم وجود أي ملاحظات للسنة المالية 2014م حسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، نتيجة للتعاون المتميز بين الإدارة والمحافظات.
وكشف عبدالغني العمري في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن أن العمل جارٍ لحصول محافظة المحرق على شهادة الأيزو أيضاً وهي نتيجة للتعاون بين الإدارة والمحافظات، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من صحة الإجراءات وفقاً لنظم وإجراءات المواصفة العالمية للجودة ISO 9001:2008، وفي هذا المجال حققت شعبة الجودة إنجازاً مهماً تمثل في حصول المنسقية العامة للمحافظات والمحافظة الشمالية لشهادة الأيزو 9001:2008.
وأوضح أن إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية تعمل على خفض المخالفات والملاحظات والحرص على عدم تكرارها وذلك من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة، وتعزيز مستوى التواصل مع المحافظات وتحقيق رضا العميل، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة، حيث لوحظ وخلال أول سنة من العمل تطوراً في طرق الرقابة على المحافظات، وتحسناً ملحوظاً في معاملة المحافظات للمدققين.
تطبيق المعايير الدولية
وأكد العمري أنه حرصاً من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على تطوير الأداء في مختلف إدارات وأقسام وزارة الداخلية ومنتسبيها وخدماتها، فقد أخذت الوزارة تخطو خطوات فعلية في مجال تطبيق النظم الإدارية الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة في العديد من المجالات.
وقال إنه تجسيداً لتوجيهات الوزير في المضي بمسيرة التنمية والتطور والبناء، تسعى إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية إلى مساعدة المحافظات وتنسيق العمل فيما بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتعزيز دورها في المجتمع بأعلى درجات الاعتمادية والتميز والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وكلفة ممكنة وبالشكل المتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في البحرين. حيث يقوم على هذه الخدمات كوادر بحرينية مدربة ذات كفاءة وتميز تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أنه منذ صدور المرسوم بقانون بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 الصادر في 14 نوفمبر 2010، تعزز دور الرقابة المالية والإدارية في البحرين، وزاد الوعي بدورها في الحفاظ على المال العام وترشيده ومراقبة سبل إنفاقه، وبانت أهمية الرقابة وإسهامها في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها في بادرة غير مسبوقة للرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، ويتحقق ذلك من خلال التأكد من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن إدارتها، وذلك إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها.
وأوضح أن إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بالمنسقية العامة للمحافظات تواصل ممارسة دورها جنباً إلى جنب مع شركائها في تنفيذ الخطط في الوقت المناسب، وبالتالي تحسين وتطوير الأنظمة الإدارية ورفع كفاءة أداء العمليات الإدارية وصولاً للمعايير الدولية وتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم. وأشار إلى أنه من أجل ذلك ضمت إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية ثلاث شعب وهي شعبة الجودة، وشعبة الرقابة المالية، وشعبة الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح أن أهم واجبات إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية تتمثل في المساهمة في تكوين ثقافة تنظيمية تشجع على رفع كفاءة الأداء من خلال الدراسات وإقامة الندوات في مجال الجودة الشاملة في المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات، والمساهمة في وضع وتطوير برامج وخطط في المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات، ومتابعة تطبيق نظم الجودة، ومراجعة كفاءة وسلامة المعلومات والإجراءات المالية والإدارية، ومراقبة التزام المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات الوزارية والمعايير والإجراءات في المجالات المالية والإدارية.
وذكر أنه إضافة لذلك «اقتراح التوصيات اللازمة لتطوير الأنظمة والإجراءات المتبعة لتمكين المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات من تحسيـــن الخدمــات المقدمــة، وتنسيــق جهــود الرقابة المالية والإدارية الدورية، ورصد ومراقبة حركة المصروفات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنسقية العامة للمحافظات والوزارة، ومراقبة النثريات والمصروفات بالمنسقية العامة للمحافظات والمحافظات، ومتابعة تنفيذ ما يرد من توصيات في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل من المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات، وإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة الرامية إلى تطوير الأعمال المالية والإدارية.
وقال عبدالغني العمري إنه يتم القيام بأعمال الرقابة وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وبالاستعانة بالدليل المالي الموحد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات والتعاميم والقرارات الوزارية، حيث تعمل شعبتا الرقابة المالية والإدارية على الاعتماد على المبادئ العلمية في تنظيم وإدارة نشاط الرقابة المالية والإدارية، والربط بين كل من التخطيط المالي والتحليل المالي والرقابة المالية والإدارية.وأضاف أن شعبة الجودة تعمل وفق معايير الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للأيزو، والتي تتطلب وضع وتنفيذ خطة للحصول على الشهادة وضمان استمراريتها، واشتملت أعمال الجودة على دورات تثقيفية لنشر ثقافة الجودة لجميع منتسبي المنسقية والمحافظات إضافةً إلى دراسة وتحليل الأنشطة والخدمات المختلفة بهدف تحسين الجودة للنظام ككل، والاستماع إلى المستهلك (العميل) وإعادة تصميم الخدمة لتحقيق رضا المستهلك بصفة مستمرة.