19946 عاملاً رفعت أجورهم إلى 250 ديناراً ودراسة زيادة الحد الأدنى لـ2702505 عمال تقل أجورهم عن 250 ديناراً425 ديناراً متوسط أجر حملة البكالوريوس و 269 ديناراً للثانوية44 مخالفة تشمل تأخير الرواتب والتوظيف الوهمي ومخالفة قانون العملكتب ـ إيهاب أحمد:كشف وزير العمل جميل حميدان عن وجود 4473 بحرينياً من حملة المؤهلات الجامعية بالقطاع الخاص تصل أجورهم إلى ألف دينار بحسب إحصائيات 2014.وقال حميدان، في رد على سؤال نيابي، استفاد 2272 موظفاً جامعياً من مشروع تحسين أجور العمالة الجامعية ورفع الأجر الأدنى إلى 400 دينار، منهم 2019 موظفاً حسنت أجورهم بمبادرة من أصحاب الأعمال و253 موظفاً عبر دعم الوزارة.وأشار إلى أن مشروع تحسين أجور العمال في القطاع الخاص (250 ديناراً كحد أدنى)، استهدف 20919 عاملاً، واستفاد 1072 عاملاً من الدعم المالي الذي يقدمه المشروع وتم تحسين أجر 18874 عاملاً دون دعم وبمبادرة من القطاع الخاص. وبلغ إجمالي العمالة الوطنية التي استفادت من برنامج تحسين الأجور إلى 250 ديناراً وأكثر من 19946 عاملاً.وأضاف «انخفض عدد العمالة البحرينية من الذين تقل أجورهم عن 200 دينار من 32000 عامل في 2006 إلى 2505 في مارس الماضي كما ارتفع متوسط الأجر الشهري لحملة البكالوريوس إلى 425 ديناراً ومتوسط راتب حامل شهادة الثانوية إلى 269 ديناراً».وكشف الوزير عن دراسة وزارة العمل رفع الحد الأدنى للراتب لحملة شهادة الثانوية من 250 ديناراً إلى 270 ديناراً.وبين الوزير رصد 44 مخالفة لسنة 2014–2015 لبعض المؤسسات الخاصة في التوظيف تشمل تأخيراً في صرف الرواتب والتوظيف الوهمي وعدم الالتزام بتطبيق قانون العمل.وعن إجراءات الوزارة للتأكد من نسبة البحرنة قال الوزير «تعتمد العمل على رصد نسب البحرنة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل وفق نظام آلي متطور، يرصد جميع تفاصيل القوى العاملة بالمنشأة، الوطنية الأجنبية. إضافة إلى قاعدة بيانات نظام المعلومات الوظيفية المختلفة كالمسميات الوظيفية والأجور ورخص العمل الصادرة للعمالة الأجنبية وصلاحيتها ما يتيح للعمل دراسة وتصنيف وتحليل جاذبية منشآت القطاع الخاص للعمالة الوطنية وفقاً لحجم العمالة وتعدد الأنشطة وحركة رخص العمل الجديدة».وأضاف أن النظام يكفل للعمالة الوطنية الاستقرار الوظيفي من خلال عدم السماح للمنشآت الملتزمة بنسب البحرنة من خفض عدد العمالة الوطنية لديها لأكثر من 10% من إجمالي العمالة الوطنية بها. لافتاً إلى تحديث نسب البحرنة بشكل آلي.وتابع «تم إنشاء مركز خدمات أصحاب الأعمال، كأحد الأقسام التابعة لإدارة التوظيف، والذي من مهامه التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بنسب البحرنة المقررة عليها ويصدر المركز شهادات البحرنة للمنشآت المتعاونة في توظيف الكوادر الوطنية، والتي بلغت أو تعدت نسبة البحرنة المقررة عليها.وقال الوزير إن الوزارة ترصد حركة توظيف العمالة الوطنية سواء الداخلون الجدد أو المنتقلون من وظيفة إلى وظيفة أخرى من خلال نظام تثبيت الاجتماعي للتأكد من مصداقية التوظيف، والحد من عملية التوظيف الوهمي في منشآت القطاع الخاص والتزامها الفعلي بنسب البحرنة المقررة.ورداً على سؤال الخطوات المتبعة لتحسين أجور العمالة الوطنية قال تم تنفيذعدة برامج لتحسين الأجور فقد صدر عن مجلس الوزراء قرارات بإطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية. ومشروع تحسين أجور العمالة البحرينية في القطاع الخاص من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون.وأضاف أنه استفاد من مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية ورفع الأجر الأدنى إلى 400 دينار كحد أدنى 2272 موظفاً جامعياً. منهم 2019 موظفاً تم تحسين أجورهم بدون دعم مالي من الوزارة وبمبادرة من أصحاب الأعمال تجاوباً مع جهود فريق التسويق بالوزارة، و253 موظفاً استفادوا من الدعم المالي الذي يقدمه المشروع.وقال استهدف مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص (250 ديناراً كحد أدنى)، 20919 عاملاً بحسب كشوفات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما بلغ عدد العمالة البحرينية التي استفادت من الدعم المالي الذي يقدمه المشروع 1072 عاملاً في حين تم تحسين أجر 18874 عاملاً بدون دعم وبمبادرة من مؤسسات القطاع الخاص. بمعنى أن إجمالي العمالة الوطنية التي استفادت من برنامج تحسين الأجور إلى 250 ديناراً وأكثر 19946 عاملاً بحرينياً.وانخفض عدد العمالة البحرينية الذين تقل أجورهم عن 200 دينار من حوالي 32000 عامل بحريني في 2006 إلى 2505 عمال بحرينيين في مارس 2015. معظمهم ممن يعملون بنظام العمل الجزئي أو في رياض الأطفال.وقال إن متوسط الأجر الشهري لحملة البكالوريوس ارتفع إلى 425 ديناراً كما ارتفع راتب حامل شهادة الشهادة الثانوية إلى 269 ديناراً.وأضاف أن الوزارة تتبع سياسة مع الداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث تم تحديد حد أدنى لأجور البحرينيين من حملة شهادة الثانوية العامة إلى ما لا يقل عن 250 ديناراً ويرتفع الأجر بحسب المؤهل الدراسي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ لا يتم تسجيل أي عامل بحريني في التأمينات الاجتماعية بأجر يقل عن الحد الأدنى. كما بادرت عدة قطاعات اقتصادية لجذب العمال البحرينيين للعمل لديها من خلال توفير أجور مجزية لخريجي الثانوية العامة بما لا يقل عن 300 دينار، ولاسيما قطاع الفندقة وقطاع البيع بالتجزئة.وكشف الوزير عن دراسة وزارة العمل رفع الحد الأدنى للراتب لحملة شهادة الثانوية من 250 ديناراً إلى 270 ديناراً .وقال: بدأ الحد الأدنى للراتب لخريج الثانوية في المرحلة الأولى بـ 200 دينار والمرحلة الثانية وصل إلى 250 ديناراً ويزيد الحد الأدنى للراتب وفقاً للمؤهل الأكاديمي إذا بلغ لحملة شهادة البكالوريوس 400 دينار ولحملة شهادة الدبلوم 350 ديناراً، ويتم توظيف خريجي الدبلوم حالياً بمبلغ 350 ديناراً من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة.وعن آخر إحصائيات التوظيف، قال الوزير: تشير الإحصاءات والأرقام في مكاتب خدمات التوظيف في 2014 إلى أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المؤهلات الجامعية هو 4473 وتختلف رواتبهم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.وبين الوزير أن أجورهم تراوح ما بين 250 د.ب (وهي حالات قليلة كحالات التوظيف في رياض الأطفال أو الجمعيات الأهلية) إلى 1000 دينار.وعن المجالات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الأكاديميين المؤهلين، بين الوزير بقوله «ترتبط تلك المجالات بقطاعات البنوك والمصارف المالية، التأمين، الهندسة بمختلف تخصصاتها الفرعية، الصناعات التحويلية والقطاعين التعليمي والطبي».وعن مخالفات التوظيف قال الوزير «رصد قسم التفتيش العمالي 44 مخالفة لسنة 2014 – 2015 لبعض المؤسسات الخاصة بشأن توظيف العمالة».وفصل الوزير: «تختلف المخالفات من مؤسسة لأخرى، فبعض المخالفات تأخير في دفع أو صرف رواتب الموظفين البحرينيين، وبعضها يتمثل في التوظيف الوهمي، والآخر قد يتمثل في عدم الالتزام بتطبيق بنود قانون العمل في القطاع الأهلي.