كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير العمل جميل حميدان عن أربعة مشاريع تعمل عليها الوزارة لتحقيق الاستقرار للعامل البحريني ورفع مستواه المعيشي تشمل توظيف وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل «4 آلاف بكالوريوس و4 آلاف ثانوي وألفين دبلوم» وتحسين أجور البحرينيين بما لا يقل عن 250 ديناراً ومشروع البحرنة النوعية ومشروع المرصد الوطني.
وقال الوزير، في رده على سؤال نيابي عن المشاريع والمبادرات التي قامت بها وزارة العمل لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، إن «الوزارة قامت بأربعة مشاريع هي مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين وتحسين مستويات الأجور في القطاع الخاص للعمالة الوطنية ومشروع البحرنة النوعية ومشروع المرصد الوطني للقوى العاملة الوظيفة».
وعن مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين قال الوزير إن المشروع يستهدف توظيف وتدرب 10 آلاف باحث عن عمل من جميع شرائح الباحثين عن عمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب نقص الخبرة أو عدم توافر الشواغر المناسبة لتخصصاتهم وخاصة حملة الشهادات الجامعية في تخصصات العلوم الإنسانية.
وأضاف يستهدف المشروع الذي يستمر عامين لتوظيف وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل بواقع 4 آلاف من حملة البكالوريوس، وألفين من حملة شهادة الدبلوما، و4 آلاف من حملة شهادة الثانوية العامة.
وقال إن المشروع يشجع القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية لما فيه من مزايا الدعم المالي للأجور والتدريب وفق متطلبات الوظيفة وفي ذات الوقت يعيد تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة.
كما يدمج المتسربين من التعليم النظامي في سوق العمل.
وعن مزايا المشروع قال الوزير إن المشروع يتضمن مزايا لصاحب العمل وللباحثين عن العمل إذ تمنح الشركات دعم مالي بواقع 200 دينار شهرياً في السنة الأولى، و150 ديناراً شهرياً بالسنة الثانية، كدعم لأجر كل باحث عن عمل من فئة الجامعيين. كما يدعم المشروع فئة حملة شهادة الدبلوم بـ 100 دينار شهرياً مدة سنة إلى جانب دعم فئة حاملي الشهادة الثانوية فما دون بمبلغ 50 ديناراً لسنة. ويتحمل المشروع تكاليف تدريب الجامعيين وغيرهم من العاملين وحملة الشهادات الأخرى وتأهيلهم مهنياً بما يحق رغبات واحتياجات العمل.
وأضاف الوزير يساهم المشروع في توظيف حملة المؤهلات الجامعية وغيرها، في التخصصات العلمية التي تواجه صعوبة في سوق العمل، وتحتاج إلى تغيير في التخصص أو احتراف مهنة مناسبة ويقدم التدريب العلمي والمهني للمسجلين في المشروع.
وعن مشروع تحسين مستويات الأجور الدنيا في القطاع الخاص قال الوزير يهدف المشروع تحسين إلى رفع مستوى أجور العمالة البحرينية في القطاع الخاص إلى 250 ديناراً كحد أدنى، من خلال تقديم حوافر ومميزات عديدة لكافة أطراف الإنتاج.
وفيما يخص مشروع البحرنة النوعية قال الوزير إن مشروع نظام البحرنة والذي يهدف إلى تحفيز عمليات توظف العاطلين والباحثين عن العمل المسجلين في وزارة العمل بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الأجنبية يسير وفق مسارين الأول الباحثين والآخر مسار المنشآت، حيث يكمل كل منهما الآخر، عبر التنسيق والتكامل بين أنظمة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.
وعن مسارات المشروع بين الوزير يستهدف المسار الأول تحفيز توظيف الباحثين عن العمل من العاطلين وغيرهم، وفقاً لعدة مقاييس ومعايير مثل العرض والطلب للمؤهلات والتخصصات، مع الأخذ في الاعتبار مدة التعطل كمقياس أساسي فردي لتحديد وزن كل باحث وعاطل إلى جانب بعض المقاييس التفصيلية الأخرى.
وعن المسار الثاني من نظام البحرنة النوعية قال يستهدف المسار المنشآت وخصوصاً غير الملتزمة بنسب البحرنة المقررة عليها لمختلف الأسباب، حيث يتيح النظام لتلك المنشآت فرصة تصحيح أوضاعها من خلال مبادرات نوعية تتلخص في توظيف نوعي لعدد من الباحثين عن العمل المسجلين في وزارة العمل وتحسين أجور العمالة الوطنية بالمنشأة وتحسين ظروف العمل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية إضافة إلى التطوير الوظيفي للعمالة الوطنية من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية الاحترافية.
وعن تعريف مشروع المرصد الوطني للقوى العملة الوظيفية قال الوزير هو «الجهاز الذي يقوم على جمع وإدارة المعلومات المتوفرة عن حجم وتكوين سوق العمل والطريقة التي يعمل بها، والمشكلات التي يعاني منها العاملون فيها، وطموحاتهم واحتياجات التوظيف الحالية وفرص التوظيف المستقبلية».
وعن أهداف المشروع قال الوزير تعمل وزارة العمل بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق الرؤية الوطنية لإصلاح سوق العمل والمساهمة في تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال أهداف استراتيجية «.
وأوضح الوزير تتمثل الأهداف الاستراتيجية في الاستفادة من المعلومات المستخلصة لوضع الاستراتيجيات والخطط لتطوير سوق العمل ومعالجة الثغرات والنواقص في الأبحاث ودراسات سوق العمل عبر دعم وتطوير النماذج الحالية وتمكين جميع الأطراف الفاعلة في سوق العمل من استخدام المعلومات المتاحة في تحقيق توافق بين العرض والطلب من حيث النوعية والكمية. وإنشاء نظام معلومات ديناميكي يوفر بيانات واضحة ودقيقة وشفافة حول العرض والطلب في سوق العمل. إضافة إلى ربط المرصد بالمبادرات الحكومية الأخرى للخروج بمنظومة متكاملة للاقتصاد. ومخاطبة الجهات الإقليمية والدولية بمعلومات موحدة ورسمية عبر الجهات المختصة.
ولفت الوزير إلى أن فوائد المشروع تنعكس على كل الجهات المؤثرة في سوق العمل في القطاع الحكومي والأهلي.
وعن الوزير الفوائد المنعكسة على الجهات الحكومية قال الوزير «يمكن المشروع من صياغة السياسات المتعلقة بسوق العمل. وتصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات لسوق العمل. والمساهمة في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية والإنمائية.
وعن انعكاساته على أصحاب الأعمال قال سيساعدهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتجديد وتوسيع الأنشطة والإعمال التجارية.وتنمية مهارات الموظفين. إضافة إلى تطوير أنظمة الحوافز والمكافآت.
وفيما يخص التعليم والتدريب قال الوزير: إن المشروع سيتيح الفرصة لمعرفة البرامج المطلوبة لسوق العمل الحالية والمستقبلية. ومعرفة المهارات والمعارف المطلوبة.
وعن آثار المشروع على الباحثين عن عمل بين أنه سيمكن الباحثين عن العمل من اتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية وتحديد الدراسة الأكاديمية المناسبة والمطلوبة لسوق العمل. واختيار البرامج التدريبية والتأهيلية لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية.