«الديوان»: عدد الأجانب بالوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ ?14
كتب - حسام الصابوني:
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالنظر في اقتراح قانون يلزم ببحرنة الوظائف بالمؤسسات الحكومية خلال خمس سنوات.
ووفقاً للمقترح يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني عبر التعاقد في حالة تعذر الحصول على البحريني ولحين تأهيل البحريني.
ويمنع المقترح تعيين غير البحريني بالوظائف المتطلبة لمؤهل أكاديمي أدنى من البكالوريوس.
ورفض ديوان الخدمة المدنية الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، موضحاً أن النصوص الحالية المنظمة للموضوع كافية، علاوة على التكاليف الباهظة لتطبيقه.
وأوضح مقدمو الطلب، أن النصوص الدستورية تحظر تولي الأجانب الوظائف العامة إلا على سبيل الاستثناء، فالأصل عدم جواز تولي غير المواطنين للوظائف العامة.
وأكدوا أنه حسب الإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة فإن عدد الأجانب العاملين بالجهات الحكومية يبلغ 6882 موظفاً عام 2012.
من جهته، أوضح ديوان الخدمة المدنية أن عدد الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14%.
وأشار ممثل الديوان أن الدولة وضعت ميزانية كبيرة لتأهيل البحرينيين للوظائف الحكومية.
وبين الديوان أن تحديد فترة تطبيق الاقتراح بمدة 5 سنوات، سيترتب عليه تكلفة مالية كبيرة لتدريب البحرينيين لشغل الوظائف.
وذكر أن دوره مع الجهات الحكومية والوزارات في التوظيف دور تنظيمي ورقابي.
وينص الاقتراح بقانون على استثناء من حكم البند 1) من المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية:
-1 لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
-2 لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.
-3 تتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.. وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى.
ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون.
-4 يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها، والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث.وينشر التقرير في الجريدة الرسمية.. وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحريني.