1.5 مليون طن إجمالي المخلفات الشهرية
في المملكة



كتب ـ إيهاب أحمد:
قدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إجمالي المخلفات الشهرية في المملكة بـ 1.495.584 طن، مشيراً إلى أن 8 عطاءات في طور الدراسة لاختيار الشركة المناسبة لإدارة المخلفات المنزلية لـ28 عاماً، على أن تتولى الشركة الفائزة فرز وإعادة تدوير المخلفات، وتصنيع الأسمدة، وإعادة تدوير مخلفات البناء، والتدوير والتحول إلى طاقة، الردم».
وقال خلف، رداً على سؤال نيابي حول آلية معالجة النفايات، إن «دور الوزارة ينحصر في معالجة المخلفات المنزلية أما المخلفات الطبية والمخلفات الكيمائية فإنها من اختصاص عدة جهات.
وأضاف أن «الآلية المتبعة حالياً في التعامل مع المخلفات هي الدفان حيث يتم ردمها تحت الأرض وتغطيتها بكميات من الرمال مع الضغط وتتم عملية الردم من خلال عدة طبقات لضمان عدم وجود فراغات هوائية وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الصحية والبيئة الملائمة.
وقال: شكلت الوزارة فريق عمل من المختصين في الوزارة مع الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية لدراسة الموضوع وتم الاتفاق على طرح مناقصة للحصول على أفضل العروض التقنية الخاصة بمعالجة المخلفات بصورة سليمة صحياً وبيئياً.
واختار الفريق والشركة الاستشارية أفضل عرضين وبعد المفاضلة تم التوافق على ترسية العطاء على شركة مختصة لمعالجة المخلفات المنزلية الصلبة سنوياً مع تحويل الطاقة إلى كهرباء.
وقال الوزير «شكل فريق عمل من المجالس البلدية واطلع على التقنية المقترحة وتم زيارة مرافق مشابهة في بعض الدول».
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع مستثمر في 2010 وفق نظام التشغيل والبناء B.O.T على أن يقوم بالحصول على التراخيص والموافقات الرسمية للمشروع خلال فترة زمنية محددة من بينها اجتياز تقييم الأثر البيئي من قبل جهاز شؤون البلدية وتلبية الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية والفنية ومتطلبات واشتراطات الجهات المعنية بالمملكة.
وأوضح «يتولى المستثمر إنشاء وإدارة مصنع معالجة المخلفات المنزلية الصلبة ويتولى دفع كافة تكاليف إنشاء المصنع الذي يستغرق بناؤه 3 سنوات على ألا يتم دفع أي مستحقات للشركة إلا بعد البدء في تشغيل المشروع ويتولى المستثمر بحسب الاتفاقية المبرمة معالجة وإعادة تدوير المخلفات المنزلية الصلبة سنوياً لمدة 25 عاماً».
وذكر أن الاتفاقية تضمنت اشتراطات وضوابط على الشركة المذكورة إلا أن الشركة لم تكن قادرة على استيفاء المتطلبات ما دفع الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء لإنهاء العقد.
وبين الوزير أنه بعد إنهاء الاتفاقية عينت شركة استشارية لدراسة التقنيات المقترحة لمعالجة المخلفات مع الأخذ في الاعتبار مواءمة البيئة الأفضل للبحرين وقد وضعت الشركة الاستشارية عدة بدائل لتقنيات المعالجة.
وعن البدائل شرح الوزير أنها شملت فرز وإعادة تدوير المخلفات، تصنيع الأسمدة، إعادة تدوير مخلفات البناء، التدوير والتحول إلى طاقة، الردم».
وقال إن هذه التقنيات تهدف لمعالجة المخلفات الورادة بنسبة تصل إلى 90%.
وأضاف «شكلت لجنة تنسيقية مشتركة عليا بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء والمجلس الأعلى للبيئة بمشاركة ممثل عن اللجنة الوزارية المختصة».
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعات لوضع الضوابط والمعايير والشروط المرجعية والخيارات الأنسب لأسلوب المعالجة بمشاركة مجموعة شركات استشارية متخصصة (مالية، قانونية، فنية) لضمان اختيار أفضل الأساليب المعالجة المناسبة.
وتابع «طرح في سبتمبر 2014 مشروع إدارة المخلفات المنزلية لفترة 28 عاماً منها 3 سنوات للإنشاء والإعداد بنظام البناء والتشغيل والإدارة وتم الحصول على 9 عطاءات عند فتح المناقصة في 11 مارس 2015 رفض إحداها من قبل مجلس المناقصات وتدرس حالياً العطاءات الفنية والتقنية من الشركات الثماني من قبل اللجنة التنسيقية والشركات الاستشارية المتخصصة».