أنجزت وزارة الأشغال والبلديات 82% من أعمال المرحلة الأولى من إنشاء وتوسعة شارع المحرق الدائري، إذ أنهت 90% من تركيب الحواجز الخرسانية، مقابل 70% للحواجز الحديدية على جانبي الطريق.
وقال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، إن العمل جارٍ حالياً على حماية وتحويل بعض كابلات الكهرباء في تقاطع أمواج، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار تمهيداً لبدء أعمال الطرق وتنفيذ التعديلات اللازمة على التقاطع.
وأعلن الوزير في تصريح له أمس، بدء أعمال رصف طبقة الإسفلت النهائية، حيث باشر مقاول هيئة الكهرباء والماء بأعمال مد خط نقل المياه عبر الشارع لاستكماله لاحقاً.
وأشاد باهتمام الحكومة ومتابعتها الحثيثة لمشروعات الدعم الخليجي، لتعزيز جهود النمو والتطوير الملبية لتطلعات المواطنين، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضاف أن مشروع المحرق الدائري ممول من الصندوق السعودي للتنمية بكلفة 5 ملايين و63 ألف دينار، لافتاً إلى أن الشارع يبدأ من مدخل قلالي وأمواج وينتهي عند مدخل ديار المحرق، مروراً بمداخل قريتي سماهيج والدير.
وأوضح أن المشروع يتضمن تحويل الشارع من شارع مفرد بمسار واحد في كل اتجاه، إلى شارع مزدوج بـ3 مسارات، مع إمكانية إضافة مسار رابع مستقبلاً، من الجزء الواقع بين تقاطعي قريتي قلالي وسماهيج وبطول 8,4 كم، حيث يوفر طريقاً مزدوجاً يتحمل كثافة مرورية عالية على الجهة الشرقية من الجزيرة.
وعدد خلف أهمية الطريق الدائري في ربطه لقرى قلالي وسماهيج والدير، وتوفير مداخل جديدة لهذه القرى وتسهيل عملية الدخول والخروج منها، إذ تشهد المنطقة بشكل عام حركة متزايدة من الإعمار والتطوير في مشاريع إسكانية حكومية وخاصة، بينما يتضمن العمل تطوير التقاطعات مع قرى قلالي وسماهيج والدير، وتركيب حواجز السلامة المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الضوئية.
ونبه إلى أن شارع المحرق الدائري يكتسب أهميته من الناحية الاستراتيجية، باعتباره خياراً استراتيجياً لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى هذا الطريق الأكثر كفاءة.
وقال إن ضيق شارع ريا «أرادوس سابقاً»، وعدم إمكانية تطويره في الوقت الحاضر لأسباب عدة، يدفع الكثير من السائقين إلى استخدام شارع المحرق الدائري بديلاً، بهدف الوصول إلى قرى قلالي وسماهيج والدير، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكانية تعد في مقدمة المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي.
وأكد أن المشروع يوفر منفذاً لخدمة المشروعات الاستثمارية الواقعة عليه، ويسهم في تعزيز موقع البحرين التنافسي إقليمياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها، بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية، ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية، وتفعيل أساس الشراكة مع القطاع الخاص، ما زاد من أهمية الشارع ورفع معدلات الحركة المرورية عليه، وتعزيز الحاجة لرفع كفاءته في الجزء الممتد من مدخل جزر أمواج إلى ديار المحرق.