تنشر «الوطن» رد وزارة الأشغال والبلديات على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
بالإشارة إلى ما نشر في جريدة (الوطن) العدد (3428) الصادرة يوم الخميس الموافق 2015/4/30، زاوية (الرأي) للكاتب هشام الزياني، تحت عنوان (هموم سياسية.. وبحر ورياضة)، حول دوار الساعة وشارع الرفاع.
بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة تحرير الوطن على اهتمامها بطرح ومناقشة هموم المواطنين. ونؤكد للصحيفة اهتمام الوزارة على التفاعل الإيجابي مع ما يتم نشره في الصحافة المحلية.
نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات دأبت في منهجية مشاريع الطرق البدء بإعداد الدراسات المرورية حسب المعايير العالمية قبل تنفيذ أي مشروع، حيث تم الاطلاع على حركة المرور الحالية والتنبؤ بحركة المرور المستقبلية بواسطة برامج النموذج المروري ومن ثم يتم تصميم مشاريع الطرق من ضمنها التقاطعات والدوارات.
علماً بأن كل نوع من التقاطعات يتم اعتماد معايير خاصة لتحديد نوع التقاطع منها (الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية والمنطقة المحيطة به وحرم الطريق المتوفر) بالتالي يتم تصميم التقاطع بعد التأكد من عدم وجود أي مشكلة مرورية حالية أو مستقبلية وذلك باستخدام برامج النمذجة المرورية وبالتالي التنفيذ حسب التصميم الفنية الهندسية.
أما فيما يتعلق بدوار الساعة فنود الإفادة بأن الوزارة قامت بإجراء العديد من مشاريع التطوير لدوار الساعة، حيث تم توسعته في حدود حرم الشارع المتوفر إلى ثلاثة مسارات مع توفير طرق فرعية على جانبي الدوار لتوفير حركة مرور حرة دون التوقف في الدوار. فقد روعي في التوسعة عدم المساس بأجهزة الخدمات الموجودة على جانبي الدوار في حرم الطريق ومنها كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي وخطوط المياه والبترول والمباني المحيطة ومن ثم حال اكتمال التوسعة زادت انسيابية حركة المرور على الدوار.
كما نود التأكيد بأنه وبسبب محدودية حرم الطريق ووجود أجهزة الخدمات التي من الصعب إزاحتها أو تحريكها في الوقت الحالي، فقد برزت المرحلة الثانية من مشروع تطوير الدوار والتي تتمثل في استبدال الدوار بإشارة ضوئية، حيث إن الدراسات المرورية أكدت على إيجابية نتائج هذا الخيار والذي سيزيد من الطاقة الاستيعابية للتقاطع وسيخفف من الازدحام المروري للشارع.
أما بشأن اقتراح الكاتب حول إنشاء كوبري في الموقع المذكور، فإن الوزارة قامت في وقت سابق بدراسة هذا المقترح، وتبين عدم إمكانية تنفيذه في الوقت الحالي بسبب محدودية حرم الطريق ووجود أجهزة الخدمات على جانبيه بالإضافة لوجود أنابيب البترول، إلا إن هذا الخيار مازال مطروحاً وذلك حال تنفيذ مشروع نقل أنابيب البترول إلى الموقع الجديد، حيث سيوفر بالتالي حرم طريق ممكن من خلاله تطوير التقاطع وإنشاء جسور علوية.
تجدر الإشارة أنه يراعى في إنشاء الجسور خصوصية المنطقة وتتابع المسافات بين التقاطعات، حيث من غير المجدي إنشاء جسر علوي يسبقه تقاطع بمسافة بسيطة جداً دون إنشاء جسر علوي على باقي التقاطعات ليعود السائق للتوقف عدة مرات
لذا يتضح مما ورد أن الوزارة قامت بتنفيذ الحلول الممكنة وبصورة تدريجية مع مراعاة توفر الميزانيات والأمور الفنية الأخرى التي لها علاقة بالخدمات الأخرى والتي وفرت لخدمة المواطنين وليس كما ورد في مقال الكاتب.
ختاماً إن هذه المشاريع يتم دراستها من قبل مهندسي ذوي خبرة أنجزوا العديد من المشاريع الكبيرة على مدى الــ20 عاماً الماضية في جميع المحافظات، وقد حازت الوزارة العديد من الجوائز العالمية اعترافاً بالكفاءات الموجودة في هذا البلد.
في الختام يسر وزارة الأشغال ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام توجيه دعوة لجميع الأخوة والأخوات كتاب الأعمدة والصحافيين للتواصل معها، وذلك ضمن توجهنا وحرصنا على فتح المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز الشفافية والمصداقية والرد على استفساراتكم وذلك على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17155423 أو على البريد الإلكتروني: complainworks.gov.bh
وتفضلوا بقبول فائق التحيات،،
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام