كتبت ـ شيخة العسم:
ركز برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة 2015 ـ 2018، في خطته التطويرية للمناهج الدراسية على 5 نقاط رئيسة، تشمل تطوير المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، وتنفيذ استراتيجيات تعزز مهارات القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد وتنفيذ البحوث، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
وتضمنت الخطة رفد المناهج بالكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة، بما ينمي قدرات الطالب في مجالات التفكير والتقييم وحل المشكلات، وانتهاج طرق جديدة لتعليم الرياضيات بما يضمن تطوير قدرات الطالب الحسابية والذهنية، والإدماج الشامل لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتطوير المحتوى الإلكتروني.
وشهد التعليم العالي في 2014 إنجازات كثيرة تمثلت بإعادة رسم أولوياته، من خلال تقرير رسمي صدر عن وزارة التربية والتعليم حول أهم منجزات الوزارة للعام 2013 ـ 2014.
وشملت هذه الإنجازات 5 مشروعات رئيسة، تمثلت بتطوير جودة أداء مؤسسات التعليم العالي وتحسينها بواسطة توفير الدعم والمشورة للطلبة وأولياء الأمور، عن طريق تأمين المعلومات اللازمة حول مؤسسات التعليم العالي العاملة بالمملكة وبرامجها الأكاديمية، والفحص والتدقيق على مؤسسات التعليم العالي لضمان الإجراءات والعمليات.
ومن بين التطويرات المستحدثة، وضع إطار وطني للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، ودعم أعضاء هيئة التدريس لتحقيق معايير الإطار، بتنفيذ متطلبات الإطار وتنمية أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي، لزيادة معرفتهم الأكاديمية وتطويرها وفقاً لنظم حديثة تسلكها الجامعات، وتحسين مخرجات التعليم العالي وتطويرها.
وتناول مشروع تطوير نظم إدارة أداء التعليم العالي، تصميم نظام إدارة بيانات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في توفير البيانات الإحصائية اللازمة حول قطاع التعليم العالي، وتغذية منظمة اليونسكو والمنظمات الأخرى بهذه البيانات.
واعتمدت خطة تطوير استراتيجيات التعليم العالي، على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014 ـ 2024 بالتعاون مع بيت الخبرة «برايس واترهوس كوبرز».
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير النظام التعليمي الجامعي في المملكة وفقاً لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030، والمؤشرات الوطنية للبحرين. ويأتي مسعى تطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير بالتعاون مع جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، بواسطة الربط المنظم والفعال لأبحاث تجرى في مؤسسات التعليم العالي بقطاع الصناعة والأعمال، وتطوير التعاون البحثي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث مركزاً معترفاً به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي، بما يهم في بناء اقتصاد المعرفة. ويندرج تطوير معايير التعليم العالي، عن طريق وضع نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وتنفيذه بالبحرين، ضمن برامج التعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، ووفق المعايير والأطر العالمية المتعارف عليها بالأوساط الأكاديمية، وبما يتناسب ومتطلبات قطاع التعليم العالي، ومن أجل الارتقاء به ورفع مستوى أداء مؤسساته.
ويتجلى هدف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، في تطوير المناهج والجاهزية للعمل عن طريق سد الفجوة بين قطاع الصناعة والأعمال وقطاع التعليم العالي، والمواءمة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل. ويجري حالياً العمل على تطوير المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لمواكبة سوق العمل، إذ شرعت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مؤخراً، بوضع خارطة طريق لاستراتيجية وطنية للبحث والتطوير، تقوم على ربط البحث العلمي في المملكة بمتطلبات القطاع العام والخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.
وعلى الصعيد التنفيذي أقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير، أول استراتيجية وطنية للتعليم العالي، بعد أكثر من عام كامل من التخطيط والإعداد والمتابعة مع الشركاء المحليين ومع بيوت الخبرة العالمية.
وبدأ العمل في وضع هذه الاستراتيجية العام الماضي 2012 ـ 2013، واستغرق صياغتها في صورتها النهائية عدة أشهر، إلى أن عرضت مؤخراً على مجلس التعليم العالي، فيما طلب من الأمانة العامة إعداد جدول زمني لتنفيذها، ويجري العمل حالياً على وضع جدول زمني للتنفيذ والخطة التنفيذية من قبل الأمانة العامة للمجلس. ومن بين أهم المشروعات التطويرية بالتعليم العالي، وضع استراتيجية البحث العلمي ومجموعة من المبادئ لتوجيه مستقبل البحث والابتكار في البحرين، من خلال تحديد الأدوار والجهات المسؤولة، مع مراعاة مفهوم مراكز التميز البحثي، وتحديث مجالات استثمار الموارد وكيفية توزيعها، وتطوير وسائل دائمة للموارد البحثية والبحوث والتدريب، وإيجاد قدرة بحثية واسعة ومتطورة.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة جانبين، الإصلاحات المؤسسية وتشمل إنشاء بنية تحتية وطنية لتحكيم الأبحاث، وتعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية مع المؤسسات البحثية الدولية، ومع كيانات وجهات تركز على أولويات البحرين الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الوعي العام بمفهوم البحث والابتكار.
ويهتم الجانب الثاني بتحديد مجالات البحوث، حيث تهدف الاستراتيجية في هذا المجال إلى تلبية الأولويات البحثية الوطنية، بينما تنفذ الأمانة العامة عدة إجراءات لتطبيق هذه الاستراتيجية، عن طريق تنسيق الدعم للبحوث من الهيئات والأجهزة القائمة، وتقييم وتقديم تقارير عن البحوث على الصعيد الوطني.
وتشجع الأمانة العامة مؤسسات التعليم العالي على اعتماد إجراءات لإدارة تمويل البحوث الخارجية، لتمكينها من المشاركة في الشراكات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية الناتجة عن البحث، وضرورة أخذ تلك المؤسسات الأنشطة البحثية بعين الاعتبار عند توظيف أعضاء هيئة التدريس والترقية، وتحديد نصاب العمل وعملية التقييم.