{{ article.article_title }}

كتب - حسام الصابوني:
تقاذفت وزارتا «الصحة» و«الخارجية» مسؤولية علاج الحالات الطارئة بالخارج، إذ أوضحت «الصحة» أنه لا يوجد سند قانوي للاستجابة لطلبات وزارة الخارجية بتسديد نفقات العلاج عند إبلاغها بحالات حوادث أو حالات مرضية مفاجئة، فيما أوضحت «الخارجية»، أنه لا توجد ميزانية مخصصة من أجل تغطية نفقات الرعاية الصحية للمواطنين البحرينيين الدارسين في الخارج، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم، إنها توفر الرعاية الصحية للطلبة المبتعثين على نفقة الدولة، ويتحملها من يدرس في الخارج على نفقته الخاصة. وبينت وزارة الخارجية، إنه لا يوجد ميزانية مخصصة من أجل تغطية نفقات الرعاية الصحية للمواطنين البحرينيين الدارسين في الخارج، سواء المبتعثون من الدولة أو الدارسون على نفقتهم الخاصة، موضحة أن وزارة الصحة أبلغتها بعدم وجود سند قانوني لتسديد نفقات العلاج في الحالات الطارئة. من جهتهم، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها توفر الرعاية الصحية للطلبة المبتعثين على نفقة الدولة، بينما يتحملها من يدرس في الخارج على نفقته الخاصة، فيما أوضحت وزارة الصحة، أن الجهات الحكومية التي تقوم بابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية اللازمة للطلبة المبتعثين، من خلال تخصيص مخصصات خاصة للعلاج أو من خلال التأمين الصحي. ومررت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة يقضي بتوفير الرعاية الصحية للطلبة البحرينيين في الخارج، وذكرت اللجنة، أن الطلبة البحرينيين في الخارج يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة والدراسة والعلاج في العديد من الدول العربية والأجنبية التي يدرسون بها.