أنا مواطن تعرضت لظلم بين من أحد البنوك، فأثناء سفري للقاهرة بتاريخ 2014/12/20 إذ قمت باستخدام بطاقة الصراف الآلي هناك، واكتشفت فجأة أنه تم إيقافها من قبل البنك، وقمت بالاتصال بمركز الاتصالات للبنك للاستفسار عن سبب وقف البطاقة فأجابني الموظف بأنه قد صدرت أوامر من قبل المصرف المركزي بإيقاف جميع بطاقات الصراف الآلي للذين هم خارج البلاد نظراً لتعرض بعض البطاقات للقرصنة!.
هذه مفارقة في حد ذاتها، فكيف كانت بطاقتي (الماستر كارد) تعمل وهي من نفس البنك ولم يتم إيقافها؟ لجأت وأنا على سفر لخدمة (e.bank) من هاتفي النقال، وطلبت منهم تحويل المبالغ من حسابي الجاري إلى بطاقة الماستر كارد لكي أتجاوز الورطة المالية التي وقعت فيها بسبب البنك.
ولكي تتم عملية التحويل، كان يجب الانتظار لمدة 24 ساعة لكي أستطيع سحب المبلغ المحول لبطاقة الماستر كارد. وحيث إني كنت مقيماً في فندق بالقاهرة كنت معتمداً اعتماداً كلياً على البطاقة في دفع نفقة إقامتي، وتعرضت إثر هذا الحادث لعدة مشاكل وإحراج كبير يصعب علي أي إنسان تحمله خصوصاً وهو خارج البلاد.
وعند عودتي قمت بالاتصال بالبنك وتقديم شكوى بخصوص الموضوع بسبب احتساب مبالغ مالية نظير استخدامي لبطاقة الماستر كارد، فقلت للبنك إنني اضطررت لاستخدامها وليس بمزاجي لأنهم السبب. وعلماً بأن الماستر كارد كان فيها مبلغ 970 ديناراً. كما قمت بتحويل مبلغ يفوق عن 2500 دينار تقريباً من حسابي الجاري. ولغاية الآن يتم استقطاع مبلغ 50 ديناراً شهرياً من راتبي لحساب البطاقة.
لقد جاء رد البنك: "نأسف لن نعوضك وموضع شكواك تم رفضه"، فقمت باللجوء إلى مكتب الشكاوى (المصرف المركزي)، وبعد مضي أكثر من 3 شهور قيل لي إنه سوف يتم الاتصال بك من قبل البنك، وفعلاً تم ذلك من قبل موظفة ولكنها أوضحت أن موضوعي رفض، ولن يتم تعويضي عما حصل لي، وبعد ساعة تغير الكلام واتصلت ثانية وقالت سوف نبحث موضوعك مرة أخرى ونعلمك بقرار اللجنة خلال 10 أيام.
وها أنا أنتظر الرد النهائي، مع مطالبتي المتجددة والمستمرة بتعويضي عن هذا الخلل الكبير الذي أصابني بصفتي أحد عملاء هذا البنك، فأنا أرفض أن يؤكل حقي، وألا يتم إنصافي.

البيانات لدى المحررة