تغطية ـ حسام الصابوني:
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون «التحكيم» المتعلق بفض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، ومرر مشروع قانون بشأن تنازع القوانين بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، بينما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عدم جواز ترافع المحامي الأجنبي أمام المحاكم البحرينية.
واعتبر وزير العدل لدى حضوره جلسة «الشورى» أمس، إصدار قانون «التحكيم» نقلة نوعية في تاريخ التحكيم البحريني، إذ يتماشى مع رؤى الحكومة المستقبلية، مؤكداً أن القانون له تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة.
وفي رده على عضو الشورى عبدالعزيز أبل واتهامه الحكومة بالبطء، قال وزير العدل «لا بطء في عمل الحكومة، وتم إنشاء مركزين للتحكيم الدولي في البحرين منذ عام 2008، ولدينا عدد من المحامين يحملون إجازة في التحكيم الدولي، والقانون من شأنه المساعدة على تأهيل بحرينيين للتحكيم في القضايا الدولية».
بينما طالب الشوريون الحكومة بـ»عدم المبالغة باستخدام حقها القانوني في إحالة مشروعات القوانين ذات الموضوعات الاقتصادية أو المالية بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية».
وقال هؤلاء إن مشروعات القوانين ذات أهمية بالغة وتتطلب وقتاً أكبر لتتمكن اللجان من دراستها والبت فيها، في حين أوضحت الشورية جميلة نصيف أن الحكومة تحمل المجلس التشريعي إصدار قوانين غير كاملة.
ووصف قانون التحكيم بـ»المشوه» في بعض الدول و»فاشل» في دول أخرى، بسبب الاستعجال في إصداره وعدم دراسته جيداً قبل البت فيه، فيما قال العضو جمال فخرو إن جل القوانين المحالة من الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال تنطوي على عيوب، وأيده في الرأي عادل المعاودة وفؤاد الحاجي وعبدالعزيز أبل.
وفي رده على سؤال عن أحقية المحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم البحرينية في حال إقرار القانون، أوضح وزير العدل أن «المحامي الأجنبي يشارك في إجراءات التحكيم فقط إذا كان النزاع دولياً، ولا يحق له الترافع في المحاكم البحرينية». وحول مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، قال وزير العدل إن القانون له أهمية كبيرة في جذب المستثمرين، موضحاً أن القانون عرض على السلطة التشريعية في الدور السابق، قبل سحبه لإدخال تعديلات تتوافق مع مرئيات الحكومة.