قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها أحمد قراطة أن اللجنة ناقشت جميع ما ورد من مخالفات في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات 2008/2009/2010/2014 حول ممتلكات، لبحثها مع مسؤولي الشركة بالاجتماعات المقبلة، والاطلاع على الإجراءات التي قامت بها الشركة حيال تلك الملاحظات والمخالفات التي وردت بالتقارير السابقة.
وأوضح أن اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس المخاطبات الصادرة للجهات المعنية بموضوع التحقيق، وتمت مخاطبة «ممتلكات» لتزويد اللجنة بإجابات لنحو 28 سؤالاً، ومعلومات مفصلة وموثقة حول محاور عمل اللجنة، والاستفسارات المتعلقة بالشق القانوني، والإداري والمالي والاقتصادي، كما تمت مخاطبة الشركة لتزويد اللجنة بما تم تنفيذه من توصيات مجلس النواب بخصوص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها الفصل التشريعي الثاني.
وأضاف أن اللجنة خاطبت كذلك وزارتي المالية، والصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، لتزويدها بمعلومات بشأن محاور عملها.
وأشار إلى أن اللجنة تدارست الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق السابقة والتي تم تشكيلها الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بشأن التوصيات، والتي لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأكد أن اللجنة وضعت خطة عملها واستراتيجية التعامل البرلماني مع ممتلكات لإعداد تقرير نيابي مهني، وتدارس كافة الملاحظات، والخروج بالتوصيات والقرارات النهائية لعرضها في تقرير خاص لمناقشته أمام المجلس. ونوه إلى ضرورة التحقيق مع شركة ممتلكات الأم والشركات التابعة لها كلاً على حدة.