عمان - (وكالات): تقدم وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، باستقالته أمس، في خطوة مفاجئة، أرجعها رئيس الوزراء، عبدالله النسور، إلى «تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها»، وأكد أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وافق على استقالة الوزير. وقال رئيس الحكومة الأردنية إن استقالة وزير الداخلية جاءت بسبب «تقصير إدارة المنظومة الأمنية، المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك، في التنسيق فيما بينهما، في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره»، لافتاً إلى أن تلك القضايا، التي لم يكشف عن طبيعتها، «لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب». وأضاف النسور أن الملك عبدالله الثاني وافق على استقالة المجالي، كما وجه بـ«إعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك، لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن، الذي اعتدنا عليه». وقال مسؤولون إن الحكومة أقالت قائد الشرطة بسبب سوء التعامل مع حملة أمنية جنوب البلاد وانتهاكات في السجون. وذكر مسؤولان أن قراراً اتخذ بإحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد. وجاءت استقالة وزير الداخلية الأردني بعد يوم من رئاسته اجتماعاً لمجلس أمن محافظة «معان»، جنوب المملكة، أكد خلاله على أن «الحكومة لن تألو جهداً في فرض الأمن، وتحقيق سيادة القانون على كل شبر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية».