«المالية» تحدد قيمة التعويض و«التنمية» توزعها كل 3 أشهر
تكثيف الرقابة على المطاعم لمنع استغلال القرار برفع الأسعار
سلع أخرى تنتظر إعادة توجيه الدعم في ظل التحديات الاقتصادية
«المركزي للمعلومات» يحصر قوائم المستحقين ويحولها لـ«المالية»



كتبت ـ سلسبيل وليد:
قدّر مصدر مطلع أن يكون نصيب الشخص البالغ من دعم اللحوم 5 دنانير شهرياً، مقابل 2.5 دينار شهرياً لمن هم دون سن البلوغ، متوقعاً إعادة توجيه الدعم بالنسبة لسلع أخرى، في ظل تحديات تواجه اقتصاد المملكة مع انخفاض أسعار النفط.
وقال المصدر لـ«الوطن»، إن وزارة المالية تحدد قيمة استحقاق المواطنين لمبلغ الدعم، فيما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تقديمها وتوزيعها كل 3 أشهر.
وأكد أن الجهات المختصة بصدد تكثيف الرقابة على المطاعم، للحيلولة دون استغلال القرار عبر رفع أسعارها، والإسراع في توقيع اتفاقية مع الشركة الموردة للحوم الأسترالية، وتسهيل منح التراخيص لاستيراد سائر أنواع اللحوم من الخارج.
وأضاف أن إعادة توجيه الدعم يطال اللحوم البيضاء والحمراء، ويطبق على المواطنين أفراداً كانوا أو أرباب أسر، مؤكداً أنه سيتم تفعيل القانون رقم (5) وينص على «يحق لوزير التجارة تحديد سعر ثابت للسلعة»، بعد أن ألغي بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998.
وأوضح المصدر أن أهم معيار للحصول على الدعم النقدي هو المواطنة، لافتاً إلى أن مبلغ التعويض يوزع تبعاً لعدد أفراد الأسرة لا حسب الفئات، ويتطلب التسجيل المسبق للحصول على مبلغ الدعم.
وبيّن أن الدعم يصرف بصورة مباشرة عبر التحويلات النقدية، فيما تتحمل الحكومة تكاليف التحويلات، إلى جانب تحملها تكاليف الدعم كاملة.
وذكر أن البنك الدولي وضع إطاراً استرشادياً ومعادلة لتحديد الدخل، بينما طورّت البحرين معايير الاستحقاق، عاداً الرقابة على الأسعار من أكثر التحديات التي تواجه الجهات المختصة بالمرحلة المقبلة.
وقال إن التعويضات تدفع على أساس المبالغ المتكافئة المخصصة لكل رب أسرة وطبقاً للقواعد المالية، وتترافق مع وضع آليات لمراقبة أسعار اللحوم وبدائلها من الأسماك واللحوم المبردة غير المدعومة، وربط الموافقة على رفع أسعارها بلجنة مراقبة الأسعار.
وأكد المصدر أنه سيتم منع تصدير بعض السلع الغذائية التي تمثل بديلاً عن اللحوم الحمراء، وتوفير نظام جديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات لحصر قوائم المستحقين للدعم، وإعداد بياناتهم لتحويلها لوزارة المالية.