دعــا مديــر عـــام الشـــــؤون الإداريــة والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد إلى تضافر جهود الجهات المعنية للحد من الطلاق بالمجتمع البحريني والتخفيف من آثاره وتبعاته على أفراد الأسر التي تمر بظروف الطلاق.
وقال خلال لقاء مفتوح نظمته الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بمجلس الجاسم بالمحافظة الجنوبية، إن المجلس يبذل جهوداً بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لتكثيف البرامج التي من شأنها أن تساهم في معالجة الطلاق وحصره ضمن أضيق نطاق ممكن.
وشدد على أهمية تكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج وأهمية التعرف على حقوق وواجبات الطرفين في العلاقة الأسرية.
وأشار إلى أن المجلس ينظم برنامجاً مستمراً للتوعية والثقافة الأسرية والقانونية موجهة إلى هذه الفئات واستهدفت أيضاً أولياء الأمور بقصد التوعية بأهمية ذكر شروط الطرفين في وثيقة عقد الزواج، كونها الأساس الذي يحكم وينظم العلاقة الزوجية.
وعرض المؤيد خلال اللقاء جانباً من الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة للحفاظ على مؤسسة الزواج وتحقيق الاستقرار الأسري، ومن ذلك تفعيل مكتب التوفيق الأسري بمقر وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بهدف تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية إضافة لإلزامية تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه وخدمات الاستشارات القانونية للمراجعين بمركز دعم المرأة بالمجلس.
من جانبه، قال النائب أسامة الخاجة إنه سيعمل مع مجموعة من النواب على تبني اقتراح بقانون يلزم المقبلين على الزواج بالدخول بدورة تأهيل وإرشاد، والحصول على وثيقة تثبت أهليتهم للزواج، لتكون الوثيقة من ضمن الشروط اللازمة لكتابة عقد الزواج كما هي وثيقة الفحص الطبي.
وأكد الخاجة أنه سيجري العمل مع المجلس الأعلى للمرأة في هذه الإطار، والاستفادة من تجربته وخبراته المتراكمة وما يملكه من إحصائيات وما ينفذه من مشاريع ترمي إلى استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على مؤسسة الزواج.
بدوره أعرب صاحب مجلس الجاسم، يوسف الجاسم عن تقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة في الوصول إلى جميع الشرائح وتعريفها بالخدمات والبرامج والمشاريع التي يقدمها المجلس.