كتبت- زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس بسجن آسيوية تحتال على فتيات من موطنها لاستقدامهن إلى البحرين وإجبارهن على العمل في الدعارة، مدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عن تهمة الاتجار بالبشر، مع إبعادها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمة بدأت جلب الفتيات إلى البحرين عن طريق إيهامهن بوجود فرص عمل شريفة، بالتعاون مع أشخاص آخرين من جنسيتها، وفور أن تطأ قدمهن مطار البحرين تستقبلهن المدانة ثم تسوقهن لأماكن مختلفة لإيوائهن وتحجز جوازاتهن، قبل أن يتضح للفتيات أن الوظيفة ليست عاملة في مطعم أو صالون أو غيرها بل الدعارة.
وبحسب أوراق القضية فإن المدانة كانت تستعين برجل بحريني لتهديد الفتيات في حال رفضهن ممارسة الدعارة مع الزبائن، بالضرب أو حجز جوازاتهن للأبد، كما يوفر لها أماكن الإيواء مقابل مبالع نقدية تقدم له أسبوعياً، وتطلب من المجني عليها الواحدة سداد 2600 دينار مقابل الحصول على حريتها.
وكانت الفتاة الواحدة تجبر على ممارسة الدعارة مع مختلف الزبائن طالبي المتعة مقابل 20 إلى 30 ديناراً.
واستطاعت إحدى المجني عليهن الاتصال بالسفارة التي أبلغت الشرطة بالواقعة فتم إلقاء القبض على المدانة.
وقال وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة علي الجزاف، إن «تفاصيل الواقعة بحسب ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، تعود لقيام المتهمة وأخر باصطياد ضحاياهن من فتيات آسيويات الجنسية عن طريق وسطاء في بلدانهن وإيهامهن بتوفير فرص عمل شريفة لهن، وبعد وصولهن يقومان بحجز حريتهن، والاحتفاظ بوثائقهن، واستغلالهن بإكراههن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد بنفوذ مزعوم لشريكها».
وأضاف أن النيابة أسندت للجانية «اتهامات بقيامها وآخر بالاتجار بالأشخاص المجني عليهن من ذات جنسيتها، وحجز حريتهن بالإكراه، وإدارة مكان للدعارة وإجباره المجني عليهن على ممارستها واعتمادها في حياتها على ما تكتسبه منها، وأمرت بإحالتها محبوسة للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، والتي قضت بحكمها سالف البيان».
ترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان.