كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن السقف المقترح لرسوم الدعاوى القضائية لن ينحصر في القضايا المالية وسيشمل جميع الدعاوى.
وأضاف رداً على سؤال «الوطن» حول آلية احتساب الرسوم حالياً، أن الرسوم تحدد وفق جدول بنسب لا تتعدى 2% من المبلغ المطالب به.
وأوضح إذا لم يكن لدى الشخص مقدرة على دفع الرسوم يمكن طلب تأجيلها أو الإعفاء منها من وزير العمل.
وعن موعد التطبيق، قال إن «المسألة يتم دراستها الآن بمجلس الوزراء».
وفيما يتعلق بتأثر دخل الوزارة من الرسوم، أشار إلى أنه ليس للوزارة دخل من الرسوم المحصلة فهي تصب في ميزانية ولا يجب أن ينظر للخدمات العدلية أو القضاء على أنها مسائل متعلقة بجمع أموال.
ولفت إلى أن وضع سقف أعلى للرسوم يفتح الباب ويؤكد على مبدأ الوصول للعدالة عن طريق وضع حد أعلى للرسوم.
وعن الحد المقترح، أفاد بأن الأمر ينظر فيه حالياً ليتم تحديد رسم أياً ما كانت قيمة النزاع، مشيراً إلى وجود فارق بين تحديد سقف للرسوم ونسبة زيادة الرسوم.