أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي أن اللجنة رفعت سلسلة من الاستفسارات والأسئلة إلى الحكومة أبرزها الآلية المتبعة لدعم مبيعات النفط والغاز بالميزانية العامة للدولة.وأوضح الكوهجي أنه جاء كذلك من بين الأسئلة التي رفعتها اللجنة خلال اجتماعها أمس، ما هو الصندوق الوطني الاجتماعي والضمان الاجتماعي الوارد في مشروع القانون المذكور أعلاه، مع تزويد اللجنة بتفاصيل الصندوق؟، وأسباب عدم عرض موضوع مبدأ إعادة توجيه الدعم على السلطة التشريعية مسبقاً، وقبل إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016؟، وهل ستتم زيادة علاوة المتقاعدين والمعاقين حسب ما تم الاتفاق عليه أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، وما هي الآلية المتبعة لتنفيذ ذلك؟، ولماذا لم يتم تحويل إيرادات الحكومة من الأرباح الخاصة بشركة ممتلكات البحرين القابضة إلى الميزانية العامة للدولة؟ ولماذا يتم صرف مبالغ من الميزانية العامة للدولة لبعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة؟، وهل تم إدراج مشروع طريق اللؤلؤ ضمن الميزانية العامة للدولة؟، وما هي خطة الحكومة المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة؟.وأشار إلى أنه جاء من بين التساؤلات أيضاً: هل عكست الحكومة برنامج عملها للسنوات 2015-2018 في الميزانية العامة للدولة بالكامل؟ وما هي الآلية المتبعة للتنفيذ؟، وتفاصيل المبالغ الواردة في المادة الثانية عشرة من مشروع القانون للسنتين 2015 و2016، وما هي البنود للمبالغ المذكورة فيها، مع تفاصيل المبالغ المدفوعة الفعلية في الميزانية السابقة 2013 و2014؟، وما هي خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار؟، وما هي الصعوبات التي قد تواجهها البحرين في سبيل اقتراض 3.1 مليار دينار لسد العجز في الميزانية العامة للدولة؟، ولماذا تم خفض الرقم المقدر لدعم المتقاعدين في الميزانية العامة للدولة في العام 2016 عن المبلغ المذكور في العام 2015؟، وما هو الدعم العام للإسكان، وكم يبلغ عدد المستفيدين من علاوة السكن في الميزانية السابقة 2013 و2014، وعدد المستفيدين تقديرياً في الميزانية الحالية 2015 و2016؟، وهل وضعت الحكومة خطة طريق لإعداد الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة؟ وما هي تلك الخطة؟، وما سبب خفض الميزانية المخصصة لعلاوة الغلاء للعام 2016، مع تزويد اللجنة بتفاصيل ذلك.ولفت إلى أنه جاء من بين الأسئلة كذلك: هل هناك معايير جديدة لاستحقاق علاوة الغلاء والسكن والمتقاعدين؟، وكيف سيتم إعادة توجيه الدعم للبترول والغاز؟ وما هي شروط ذلك؟ ومتى سيتم التنفيذ؟، ولماذا تم وضع مبلغ 150 مليون دينار لفصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو)؟، وهل هناك خطة لسداد الدين العام؟ وهل تم الاقتراض فعلياً لسداده، مع تزويد اللجنة بالآلية المتبعة في ذلك؟، وهل هناك سياسة لوقف التوظيف في العامين 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط؟ وكيف سيتم تنفيذ هذه السياسة؟، وما هي أسباب إدراج مبلغ 150 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة لصالح شركة طيران الخليج؟، وهل في الإمكان زيادة حصة مملكة البحرين من حقل أبوسعفة من 150 ألف برميل يومياً إلى 300 ألف برميل يومياً لمدة سنة كاملة، على أن يتم سداد مبلغ الاقتراض من الاحتياطي الموجود؟.وذكر الكوهجي أن اللجنة بدأت في مناقشة واستعراض الاستفسارات والإيضاحات الواردة إليها من النواب أعضاء المجلس، وعرض وجهات النظر والآراء الاقتصادية المختلفة بشأن النقاط الأساسية التي تتوقف عليها الميزانية العامة للدولة، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين وتركز بشكل أساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، وغيرها من أولويات.