كتب - حسن عبدالنبي:
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن «المصرف المركزي» ينظر حالياً عدة طلبات، بينها طلبين لإطلاق صندوقين استثماريين يعملان بمجال التعليم والصحة والخدمات بأكثر من 60 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بحجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية قال الباكر: «يعمل في السوق المحلي 88 صندوق استثماري إسلامي، يتم الاستثمار فيها بمجالات مختلفة من بينها السوق العقاري والصكوك الإسلامية والبنية التحتية وسوق الأسهم، ويبلغ حجمها 1.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول 2015».
وأضاف الباكر في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية أمس أن «أهم التحديات التي تواجه صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية على المستوى المحلي والإقليمي تتمثل في توحيد المعايير المتعلقة بمنتجات الاستثمار الإسلامية». وأكد الباكر، أن إدارة الأصول الإسلامية قطعت شوطاً طويلاً منذ أواخر سبعينات القرن الماضي عندما بدأت كوسيلة للبنوك الإسلامية للاستفادة من أموالهم الزائدة، كما هو الحال مع غيرها من أشكال التمويل الإسلامي».
وأضاف: «تزايد الطلب على الاستثمار وفقاص لمبادئ الشريعة الإسلامية على نطاق عالمي، ما جعل الخدمات المالية الإسلامية صناعة مزدهرة، كما تشير التقديرات إلى أن الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم بلغ 2.1 تريليون دولار مع نهاية عام 2014».
وذكر الباكر أن هناك أكثر من 800 من الصناديق العالمية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تشير التقديرات إلى أن الصكوك العالمية بلغت 241 مليار دولار بنهاية عام 2014، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 907 مليارات دولار بحلول عام 2020. وأكد أن العام 2014، شهد انتعاشاً في أسواق الصكوك العالمية، متوقعاً تحقق المزيد في 2015 نتيجة الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي، وثقة المستثمرين التي تحرك الطلب على الصكوك في عدد من الدول في أوروبا، ومن المتوقع لإطلاق صكوك لتمويل مشاريع بنيتها التحتية آسيا وشمال أفريقيا.
وأفاد أن «المصرف المركزي»، ومن خلال التشريعات الحديثة، يشجع على تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي والتقليدي على حد سواء، وفي الوقت نفسه يسعى لتوفير نظام موثوق به في كل المجالات. وأردف: «حققت الصناديق الاستثمارية الإسلامية نمواً ملحوظاً بحيث أصبحت أحد المكونات الهامة في الأسواق المالية العالمية، شأنها في ذلك شأن قطاع التمويل الإسلامي ككل، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الإقبال على هذا القطاع بصفته بديلاً عالي الكفاءة والفعالية في مجال الوساطة المالية».
وفي إطار حديثه عن نظرته التفاؤلية، أكد الباكر على وجود الكثير من الفرص المتاحة لتوجيهٍ أكثر فاعلية للأموال الفائضة نحو العديد من الفرص الاستثمارية المجزية المتوفرة أمام التمويل الإسلامي في أهم الأسواق العالمية.
وشهد الملتقى حضور أهم الشخصيات القيادية في قطاع الأسواق المالية الإسلامية من كافة أنحاء العالم، كما استقطب المؤتمر في دورته السنوية الـ11 حوالي 200 من الشخصيات القيادية ومن صناع القرار في قطاع التمويل والاستثمارات الإسلامية من أنحاء العالم، يمثّلون ما يزيد على 120 مؤسسة دولية وإقليمية.
وحضر المؤتمر، الذي عقد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، أكثر من 25 شخصية من الشخصيّات المؤثرة في القطاع، حيث تناولت بالتفصيل الوضع الحالي لقطاع التمويل والاستثمار الإسلامي في المنطقة، وآفاق النمو المستقبلي.
ويواصل المؤتمر انعقاده اليوم، حيث سيتضمن جلساتٍ هامة تشمل إطلاق «تومسون رويترز» لتقريرها الخاص بإدارة الأصول الإسلامية لعام 2015، والذي يسلط الضوء على أحدث التوجهات في السوق والتوقعات المستقبلية لإدارة الأصول وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
كما ستتناول الجلسات، مبادرات توحيد قطاع السوق المالية الإسلامية الدولية، تعزيز تمركز قطاع أسواق المال الإسلامية في السوق، منظور الشريعة الإسلامية في العديد من الشؤون ذات الصلة، فضلاً عن العديد من المواضيع الهامة في هذا المجال.