{{ article.article_title }}

بحث وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني خلال لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السيارات محمد المؤيد، تسهيل الإجراءات وتذليل العراقيل التي قد تعتصر القطاع.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره نائب الرئيس نواف الزياني، عبدالله الوداعي، محمد بن هندي، حياة عيسى، مناقشة الكثير من القضايا والمستجدات في قطاع وكلاء السيارات في مملكة البحرين، والبرامج التي تقوم بها الجمعية في الوقت الحاضر، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية.
وأكد الوزير دعم الحكومة ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية والأهلية في هذا القطاع الحيوي والتي تصب في نهايتها في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف: أن «حكومة البحرين تعتبر القطاع الخاص البحريني شريكاً رئيساً في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة».
وأردف «تحرص الحكومة دائماً على توازن العلاقة بين التاجر والمستهلك في كل القطاعات التجارية والخدمية ولاسيما قطاع مهم مثل قطاع وكلاء السيارات»، موضحاً أن للجانبين حقوق كما عليهم واجبات تجاه بعضهما البعض، الأمر الذي يتطلب علاقات عادلة ومتوازنة حسب القوانين والأنظمة التي تحكم هذه العلاقة.