نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية أربعة بحرينيين متهمين باستعمال القوة وإطلاق النار على رجال الشرطة في النادي البحري، ودخول مسكن الغير تحت تهديد السلاح، وقررت إرجاء الجلسة إلى 26 يونيو المقبل للاطلاع والرد.
وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، في وقت سابق، بأن الواقعة ترجع إلى أنه أثناء قيام قوات الشرطة بالتوجه لتنفيذ الأمر الصادر بشأن القبض على المتهمين الأول والثاني من مكان وجودهما بالنادي البحري، حيث قام المتهمون بمقاومة أفراد الشرطة والاعتداء عليهم للحيلولة دون أداء واجبهم الوظيفي، فتم القبض على أحدهم وتمكن الباقون من الفرار.
وأشهر المتهم الأول المطلوب القبض عليه أثناء ملاحقته سلاحاً نارياً وأطلق عدة أعيرة منه باتجاه الشرطة قاصداً قتلهم، كما قام بإيقاف آسيوي على دراجته الهوائية وقام بسرقة الدراجة منه بطريق الإكراه مواصلاً محاولة هروبه عبر شارع المعارض، إلى أن دخل إحدى الشقق السكنية وقام بإطلاقه النار من داخلها، حتى تم القبض عليه بعد محاصرة المبنى، وضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض (سكين) بحوزته، كما تم القبض على ثلاثة من المتهمين الهاربين حال اختبائهم بإحدى الشقق بمناطق محافظة العاصمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم، وللمتهم الأول إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري وإتلاف منقولات، وأمرت بإحالة المتهمين الأربعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة السر يوسف حردان.