كتب - حسام صابوني:
أرجع مجلس النواب مقترح قانون يلزم الحكومة- إذا ما تم إقراره- ببحرنة الوظائف في مؤسساتها خلال 5 سنوات، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية لمدة أسبوعين بهدف مزيد من الدراسة بناء على رغبة النواب أصحاب المقترح، بعد تباين آراء الأعضاء بين موافق ومعارض.
ووفقاً للمقترح يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني عبر التعاقد في حالة تعذر الحصول على البحريني ولحين تأهيل البحريني، ويمنع المقترح تعيين غير البحريني بالوظائف المتطلبة لمؤهل أكاديمي أدنى من البكالوريوس.
وقال مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي، إن «اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تشترط أن يكون المتقدم لوظيفة حكومية حاملاً للجنسية البحرينية»، موضحاً أن «عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي نسبة صحية مقارنة مع البلدان المحيطة بالبحرين، وديوان الخدمة المدنية له دور رقابي تنظيمي إشرافي بحت مع الجهات الحكومية والوزارات في التوظيف».
وطالب النائب جلال كاظم أن «يتم تعين الأجانب بعقود مؤقتة، تكون مهمتهم تدريب وتأهيل المواطنين البحرينيين، مشيراً إلى أن «الكوادر البحرينية ليس لها مكان في ديوان الخدمة المدنية».
وأكد عبد الرحمن بومجيد أن «تشغيل الأجانب استثناء ولا يمكن الاستغناء عن العاملين الأجانب بشكل عام لما فيه إثراء لعمل الحكومة»، مؤكداً «ضرورة وجود الكفاءات الأجنبية لتساعد الكوادر البحرينية في بناء الوطن».
وقال النائب على العرادي إن «المقترح بمثابة خارطة طريق، إذ تعتبر خطة واضحة لمدة 5 سنوات بتكلفة بسيطة يتم فيها تأهيل الكوادر البحرينية وتوظيفها، فيما أكد النائب جمال بوحسن «استحالة تطبيق القانون»، مضيفاً أن «قانون الخدمة المدنية يحافظ على نسبة البحرنة»، فيما أيده بالرأي النائب جمال داود.
واستشهد النائب نبيل البلوشي، بالعديد من الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا بتوظيفها للأجانب، مطالباً من الأعضاء أن «لا تكون هناك عقدة من الأجنبي، خاصة أن المواطن مقدم على الأجنبي في جميع الحالات»، بينما قالت جميلة السماك إن «الدستور ينص على تشغيل المواطن»، مطالبة بـ«إعطاء فرصة للمواطن البحريني لإثبات ذاته».
من جهة أخرى، طالب نواب بسحب مشروع قانون لمدة أسبوعين، ويقضي بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، لكل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه.