{{ article.article_title }}

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.عبدالعزيز العجمان وجود شبهة عدم دستورية اقتراح النواب برغبة الخاص بإلغاء بدل تمثيل البالغ 1200 ديناراً لأعضاء مجلس الشورى مع إبقائه للنواب، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا بتوافق أعضاء المجلسين على إلغاء بدل التمثيل عن كليهما.
وأوضح العجمان أن أعضاء مجلس الشورى متساوون مع النواب في الواجبات والحقوق و أن أعضاء الشورى هم نوّاب جاؤوا بإرادة واختيار ملكي من خلال تفويض الشعب لجلالة الملك المفدى باختيار من يراهم مناسبين من أهل الكفاءة والخبرة والاختصاص لتمثيل الشعب في المجلس، مستدركاً بأن أغلب أعضاء مجلس الشورى هم أصحاب مجالس ووجهاء في مناطقهم وقلوبهم مفتوحة وأبوابهم مشرعة وتشرفوا بنيل الثقة الملكية بالتعيين.
واعتبر أنه إذا كان بدل التمثيل يقصد به الثراء فإن التوفير يجب أن يؤخذ من النواب أو يقتطع منهم، فمنهم من أمضى 12 عاماً من أجل الحصول على امتيازات مادية تم الحصول عليها وأضافوها لأنفسهم خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي غفلوا عن التركيز على تلمس احتياجات المواطنين، حتى أن البعض منهم دفعه الأمر إلى تغيير أرقام اتصالاتهم ونسيان برامجهم الانتخابية التي وعدوا الناس بها بعد الانتخابات.
واستدرك بأن البعض منهم سعى لأن يشترك مع الآخرين في استئجار مكتب واحد بقصد التوفير في العلاوات الممنوحة، وهذا دليل على أن بعضهم قد شبعوا ولم تصبهم التخمة بعد.