كتب - حسن عبدالنبي:
أعلنت «تومسون رويترز» في مؤتمر صحافي باليوم الثاني للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية عن نتائج تقريرها الثاني المتعلق بالآفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية، إذ يتوقع التقرير نمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار ليصل إلى 77 مليار دولار بحلول 2019.
وعلى الرغم من فرص النمو الكبيرة، إلا أن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات عدة لتحقق نمواً جيداً في المدى القريب والمتوسط بهدف سد الفجوة بين الطلب والعرض والتي تبلغ 108 مليارات دولار.
وقال المدير العام لأسواق المال الإسلامية في «تومسون رويترز»، د.سيد فاروق، إن هناك فرص نمو في قطاع إدارة الأصول الإسلامية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن سرعة اعتماد التكنولوجيا يساهم في النمو الاقتصادي القوي والمستمر في البحرين، على الرغم من تراجع أسعار النفط، بما يتيح فرص استثمار في قطاع إدارة الأصول الإسلامية. وأضاف على هامش المؤتمر أمس: إن «من شأن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منتصف 2015 أن يضيف إلى فائض الميزانيات الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي».
ويؤكد التقرير أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق وكفاءتها ظل ثابتاً أو فاق التوقعات خلال الأعوام الـ5 الماضية. وبناءً على ذلك، فإن معظم مديري الأصول على استعداد لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية خلال العام المقبل، حيث ذكر المستثمرون أن وجهتهم الاستثمارية المفضلة هي دول مجلس التعاون الخليجي وان الصكوك الإسلامية والأسهم هي حتماً الأصول المفضلة لديهم خلال عامي 2015 و2016. وقال المدير العام لـ«تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم نجار: «يتناول التقرير الفرص المتاحة في مجال إدارة الأصول الإسلامية بما في ذلك الإدارة الإسلامية للثروات، وحصص الملكية الخاصة، والتمويل الجماعي، والاستثمار المستدام، والاستثمارات التي تراعي البيئة وغيرها». وتابع «يسلط الضوء على احتياجات مديري الأصول الإسلامية بهدف تعزيز المنافسة مع المؤسسات الخارجية من خلال تقديم عوائد مغرية ومستوى أعلى من الخدمة وتعديل المنتجات لتناسب العملاء». ويشير التقرير إلى الفجوة الحالية والمتوقعة بين الطلب والعرض حيث من المتوقع أن تصل إلى 108 ملايين دولار بحلول 2019. كما يقترح استراتيجيات ومجالات للتركيز يجب على صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية النظر فيها حتى تستغل جميع إمكانياتها الكامنة للنمو. وفي العام 2014، حقق إجمالي الأصول المدارة في جميع صناديق الاستثمار الإسلامية نمواً بلغ 5.3% مقارنة بالعام السابق، وزاد عدد الصناديق بمقدار 11%.
وبخلاف هذا النمو، كان هناك مؤشران إيجابيان جداً للصناديق الإسلامية في 2014 وهما انخفاض عدد الصناديق التي تمت تصفيتها إلى أدنى مستوى منذ 2008، حيث بلغت قيمة الصناديق المصفاة 127 مليون دولار مقارنةً بمبلغ 315 مليون دولار في 2013، وارتفاع إجمالي حجم الصناديق الجديدة إلى 2.27 مليار دولار مقارنة بمبلغ 1.52 مليار دولار في 2013، بزيادة قدرها 49%.
وتصدرت الصناديق المشتركة المشهد في 2014، حيث بلغ إجمالي قيمتها 53.17 مليار دولار أي ما يمثل 88% من إجمالي قيمة الصناديق الإسلامية على مستوى العالم، وذلك بسبب التنويع والسيولة.