أبرم وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، مذكرة تفاهم نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مع المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» في غرب آسيا د.إياد أبو مغلي، لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات والتي كان آخرها العمل على إعداد استراتيجية لتغير المناخ للقطاع النفطي في البحرين يتضمن إنشاء نظام إبلاغ للغازات الدفيئة، إذ تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وأكد الوزير أن هذه المذكرة، تعتبر إطاراً جامعاً للتعاون المشترك بين الهيئة والبرنامج، في مجال البيئة وتغير المناخ في القطاع النفطي بالمملكة، مشيراً إلى أن المذكرة تأتي لتعزيز العمل المشترك القائم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مختلف المجالات.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبرنامج في الإدارة البيئية للشركات ومن ضمنها النظم الإيكولوجية، الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، تغير المناخ، الإنتاج النظيف ونقل التكنولوجيا والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، حيث سيتم تنفيذ هذه الأهـداف من خلال المشاركة المتبادلة في تنفيذ المبادرات والفعاليات والمشاريع المشتركة.
وأوضح وزير الطاقة، أن هذه السنة هي سنة مهمة حيث تجري التحضيرات والاستعدادات العالمية لإعداد اتفاقية تغير المناخ الجديدة والتي من المتوقع إصدارها في نهاية العام الحالي. وقال إن قضية تغير المناخ، أصبحت واقعاً ملموساً وأصبحنا نتلمس أثرها في العديد من المظاهر والكوارث خلال الأعوام الماضية، فبعد ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر في العديد من مناطق العالم ومنها منطقة الخليج العربي وتأثير ذلك على المخزون السمكي والمحتوى الحيوي، جاءت العواصف والأعاصير التي باتت تهدد بنيتنا التنموية التي عكفنا على بنائها خلال عقود مضت. وأكد أن البحرين تتطلع لاستقطاب كافة الأطراف المحلية، والإقليمية والدولية المعنية بتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة ومشاريع «NAMAs» الأخرى، من منظمات دولية متخصصة ومؤسسات تمويل وشركات عالمية خبيرة في تنفيذ عدة مشاريع، بما في ذلك مشاريع وتقنيات اصطيـاد وخزن الكربون في التكوينات الجيولوجيـة والحقـول الناضبـة، بعد اعتماد مثل هذه المشاريع ضمن تصنيف آلية التنمية النظيفة من قبل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
من جانبه أكد أبو مغلي، أن مذكرة التفاهم، ستعزز إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية للنفط والغاز وتخدم قطاع النفط والغاز الذي يشهد تطوراً ملحوظاً والتزاماً بالتشريعات الخاصة بالهيئة.
وحضر توقيع المذكرة، كل من الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز د.أحمد الشريان، ومدير عام الاستراتيجيات والتخطيط علي السواد، إلى جانب عدد من المسؤولين بالهيئة وكبار المسؤولين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.